قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن عملية التخلص من المخلفات البلدية «القمامة»، تحتاج إلى تكاتف الجهود بين المواطن والمسؤول، مشيرًا إلى وجود خطة قومية مشتركة مع وزارة التخطيط، ووزارة التنمية المحلية لحل أزمة المخلفات التي يبلغ حجمها 92 طن، وتحوى قيمة اقتصادية تريد الوزارة استغلالها.
وطالب «فهمي»، خلال مقابلة له مع برنامج «مباشر من العاصمة»، المذاع على فضائية «أون تي في»، مساء الثلاثاء، المواطنين بالمشاركة في هذه الخطة، من خلال الالتزام بعملية فصل القمامة من المنبع، ومواعيد جمع القمامة السكنية، لافتًا إلى وجود رسوم مقابل هذه الخدمة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية في تحديدها.
وأكد ضرورة التوازن بين تطبيق القانون، وتوفير إمكانيات التخلص السليم من المخلفات، مثل عملية حرق قش الأرز، قائلًا: «يجب تطبيق القانون وفي نفس الوقت توفير امكانيات تساعد الفلاح على التخلص السليم منه».
وأوضح أن هناك مشروعات مشتركة للتخلص من المخلفات الإلكترونية وإعادة تدويرها، أحدها عمل مشترك بين الحكومة السويسرية ووزارة الاتصالات، بهدف بناء قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول في مجال إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، وإعادة استخدامها.
وتابع: «المشروع الأخر بالتعاون مع مرفق البيئة العالمي، ويختص بالإطار التنظيمي الذي تعمل فيه هذه الشركات من حيث التمويل، واللوائح، والإجراءات المتبعة، وكيفية التخلص من المتبقي من عملية التدوير، وعملية النقل واشتراطاتها».
وكان الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، شارك اليوم في حفل مشروع صناعة التدوير المستدامة، والذي أطلقته وزارة الاتصالات بالتعاون مع الحكومة السويسرية، بمقر وزارة الاتصالات بالقرية الذكية.