تقدمت اللجنة التشريعية بمجلس النواب بمشروعى قانون للعدالة الانتقالية، إلى الحكومة ممثلة فى وزارة الشئون القانونية والنيابية، أمس، على أن تعد الحكومة قانونا يدمج المشروعين، وتضيف ما تراه مناسبا وترسله لمجلس النواب، بحسب ما كشف لـ«الشروق»، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، محمد أنور السادات.
وحصلت «الشروق» على نسخة من مشروع القانون.
اقرأ أيضا:
«الشروق» تنشر ملامح مشروعى قانون «العدالة الانتقالية» المرسلين من «النواب» للحكومة