طالبت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، بضرورة اعادة النظر في ايجابيات وسلبيات اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتركيا ، و اتخاذ كافة الاجراءات التي تحقق حماية صناعة الأثاث المحلية.
ومن جانبه، أكد رئيس الغرفة، المهندس أحمد حلمي، في المذكرة المرسلة لوزير الصناعة، أن انخفاض العملة التركية «الليرة» بشكل كبير، إضافة إلى ما تقدمه تركيا لصادراتها الي مصر خاصة من دعم تصديري كبير، فضلاً عن دخول المنتجات التركية الي مصر بدون جمارك، لافتاً إلى أن كل هذه العوامل أدت الي عدم قدرة المنتج المصري علي منافسة نظيره التركي داخل السوق المصري.
وأضاف حلمي، في بيان صحفي اليوم، أن تكلفة إحدي المنتجات الخشبية «وش الباب» باحدي الشركات المصرية تصل إلي 70 جنيها، بينما المنتج التركي يباع الأن في مصر بـ 58 جنيها، الأمر الذي أدي لعجز قدرة المصنع المصري علي الاستمرار، ومن ثم تم غلقه وتسريح 200 عامل به.
وشدد حلمي على أنه في حالة الاستمرار في تنفيذ الاتفاقية دون ضوابط، وعدم حماية المنتج المصري، سيؤثر بالسلب وسينتج أضرار عديدة بالصناعة المصرية، مشيراً إلى أن كل دول العالم تسعي لحماية صناعتها وأن الأمر ليس بغريب، مستشهداً بتجربة الولايات المتحدة الأمريكية في الشأن ذاته.
وفي سياق متصل، طالب عدد من مصانع الاثاث والاخشاب، غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، بسرعة التدخل والتصرف في الضرر الواقع عليهم نتيجة هبوط سعر الليرة التركية، مما يهدد بغلق المصانع وتشريد العمالة، مقترحين بضرورة فرض رسم اغراق علي المنتجات التي لها مثيل محلي.