الحصى: القرار انفراجة للمواطنين الراغبين فى التقنين.. والسجينى: نتوصل مع «الإسكان» بشأن الأسعار فى المدن الجديدة
وصف أعضاء بمجلس النواب قرار الحكومة بمد فترة تلقى طلبات المواطنين للتصالح فى مخالفات البناء، حتى نهاية أكتوبر المقبل بـ«الانفراجة للمواطنين وقرار فى محله»، لافتين فى تصريحات لـ«الشروق»، إلى الزحام فى مقار المراكز التكنولوجية واللجان الفنية لإنهاء الإجراءات بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار فى بعض المدن الجديدة».
وصف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أحمد السجينى، قرار الحكومة بأنه «قرار فى محله»، مضيفا أن «الأيام الماضية شهدت زحاما من المواطنين على المراكز التكنولوجية لإنهاء إجراءات التصالح بعد تقبلهم الإجراءات الحكومية الأخيرة، ورؤيتها لشرح مفاهيم التشريع الذى لا يطبق بأثر رجعى، وأن المواطن يتعامل فى النهاية مع مكتسبات ومنافع».
وتابع: «أن هذا الإقبال يعد سابقة لم تحدث من قبل، فقبل خفض أسعار التصالح، كان إجمالى عدد المتقدمين نحو 400 ألف طلب للتصالح، وإجمالى حصيلة المبالغ لا تتجاوز المليار جنيه، لكن بعد خفض الأسعار وشرح الحكومة وتجاوبها مع توصيات النواب، تضاعفت الأعداد خلال أسبوعين من 400 إلى مليون و400 ألف طلب، كما ارتفعت الحصيلة إلى 8 مليارات جنيه طواعية».
وبشأن وجود مشكلات فى تطبيق القانون، أوضح النائب: «أنه لا تزال بعض الوحدات وبخاصة فى المدن الجديدة، تمثل مشكلة فى التعامل مع سياق وفلسفة الحكومة فى تطبيق بنود القانون، كما أن الأسعار لا تزال مرتفعة جدا فى المدن الجديدة، وبالتالى فالموضوع يحتاج إلى إعادة نظر، مضيفا: «لذلك يجرى حاليا التوصل مع قيادات وزارة الإسكان للوصول إلى توافق بين طلبات المواطن من ناحية وقرارات الحكومة فيما يخص المدن الجديدة من ناحية أخرى».
واستطرد: «أن هناك مشكلات أخرى تخص الزحام فى مقار المراكز التكنولوجية واللجان الفنية، لذلك نقوم بالرصد ونعد مؤشرات قياس علمية لمقتضيات هذا الأمر نراعى فيه احتياجات المواطن فى المقام الأساسى وتحديد فلسفة الدولة، مع الحرص على السلم المجتمعى وكرامة المواطن، مضيفا: « لا يزال التواصل جاريا مع الحكومة بشأن الأسعار الخاصة بالمدن الجديدة والأراضى المضافة، حيث إن ذلك الملف يعد شائكا.. لكننا مستمرون فى المتابعة».
ومن جانبه، وصف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب محمد الحصى، قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولى مد فترة تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء، بـ«الانفراجة»، التى ستدفع المواطنين إلى الإقدام على التصالح.
وأضاف الحصى: «أن النواب طالبوا أكثر من مرة بمد فترة تلقى طلبات التصالح لمدة 6 أشهر لكن وجهة نظر الحكومة فى هذا الشأن ربما تكون أنه كلما قصرت المدة كلما كان هناك تحفيز للناس على التقدم للتصالح».
وأشار إلى أن القرارات الأخيرة للحكومة فى ذلك الملف كان لها دور كبير فى إقبال الناس على تقديم الطلبات، قائلا: «جميع المواطنين يرغبون فى تقنين أوضاعهم لكن بعضهم لا تسمح إمكانياتهم المادية الصعبة بذلك وهو ما يجب مراعاته»، مضيفا: «لم يكن هناك مخرج لحماية الثروة العقارية دون هذا القانون».