قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، إن قطاع المياه في مصر يواجه تحديات عديدة، على رأسها: الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، بالاضافة لمحدودية موارد مصر المائية، حيث أن الموارد المائية المتجددة كمياتها محدودة ومعظمها يأتي من نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري بإجمالي ٦٠ مليار متر مكعب سنويا، وفي المقابل يصل حجم الاحتياجات المائية إلى ١١٤ مليار متر مكعب سنويا، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية بالوادي والدلتا، بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج بما يوازي ٣٤ مليار متر مكعب سنويا من المياه.
وأضاف الدكتور عبد العاطي، خلال الجلسة العامة الثالثة تحت عنوان "المياه والمجتمع" ضمن أسبوع القاهرة للمياه، أن الزيادة السكانية تمثل تحدي رئيسي للموارد المائية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي السكان في مصر لأكثر من ١٧٥ مليون نسمة في عام ٢٠٥٠ وهو ما يمثل ضغطا كبيرا على الموارد المائية، لافتا أيضا إلى التغيرات المناخية في ظل الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة وكذلك ما تشهده مصر من ظواهر جوية متطرفة وغير مسبوقة مثل الأمطار الشديدة التي تضرب مناطق متفرقة من البلاد، بالإضافة لارتفاع منسوب سطح البحر وتأثير ذلك السلبي الخطير على المدن والمناطق الساحلية.
وأوضح أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها سواء على المستوى المجتمعي من خلال وعي المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من جميع أشكال الهدر والتلوث، أو على المستوى الحكومي من خلال العديد من المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة أو من خلال التطوير التشريعي، حيث أعدت مصر استراتيجية للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠، ووضعت خطة قومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ بتكلفة تصل إلى ٥٠ مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى ١٠٠ مليار دولار، وتعتمد على ٤ محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه.
واستعرض الدكتور عبد العاطى مجهودات الوزارة في تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى مثل المشروع القومي لتأهيل الترع والذي يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه وحسم شكاوى المزارعين بخلاف المردود البيئي والحضاري والاقتصادي الهام، ومشروعات تأهيل المساقي، والتي تستهدف تحقيق التأهيل الكامل لشبكة المجارى المائية، ومشروع التحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول، وتنظيم العشرات من المؤتمرات بالمحافظات لعرض مزايا الري الحديث على المزارعين مثل ترشيد استهلاك المياه، وزيادة الإنتاجية المحصولية بنسبة تصل إلى ٣٠ - ٤٠% وانخفاض استهلاك الأسمدة بنسبة ٦٠% وانخفاض تكاليف العمالة والطاقة وانعكاس ذلك على زيادة ربحية المزارعين، بالإضافة لمشاركتهم في تحقيق الهدف القومي بترشيد استخدام المياه.
كما استعرض الدكتور عبد العاطي موقف المشروعات الكبرى القائمة على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مثل مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، والتي تعتبر أكبر محطة معالجة مياه في العالم بطاقة 5.60 مليون متر مكعب فى اليوم، ومحطة الحمام لمعالجة مياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا والجاري إنشاؤها حاليا بطاقة 7.50 مليون متر مكعب فى اليوم، وسحارة مصرف المحسمة بطاقة 1 مليون متر مكعب في اليوم، بالإضافة لحوالي ٤٥٠ محطة خلط وسيط.
وقال عبد العاطي إنه وفي ضوء التعامل مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية تنفذ الوزارة مشروعات للحماية من أخطار السيول، تخطت ألف منشأ، وأعمال لحماية السواحل المصرية من ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية ،مع تنفيذ تجارب رائدة في استخدام تقنيات قليلة التكلفة في أعمال الحماية، مثل: مشروع حماية الطريق الساحلي الدولي بمحلفظة كفر الشيخ.
وتابع: كما تنفذ الوزارة العديد من المشروعات لإعادة تأهيل المنشآت المائية، وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية مع استخدام الطاقة الشمسية في هذه الآبار، بالإضافة للاعتماد على التكنولوجيا في العديد من أعمال الوزارة مثل استخدام صور الأقمار الصناعية في التنبؤ بالأمطار وتحديد مساحات الأراضي الزراعية والتركيب المحصولي، واستخدام منظومة التليمتري في قياس المناسيب بالمواقع الهامة بالترع والمصارف، وتشغيل الآبار الجوفية عن بعد.
وأشار أيضا إلى أن الوزارة بدأت في تنفيذ حملات إزالة موسعة للتعديات على نهر النيل وفرعي دمياط ورشيد والترع والمصارف وأملاك الري بهدف حماية المجارى المائية وتمكينها من توصيل المياه لجميع المنتفعين وردع المخالفين ومنع حدوث المزيد من التعديات.
وتحدثت نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية، عن جائحة كورونا وتأثيراتها السلبية على قطاع المياه، وأشارت سلمى يسري، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لمنظمة UN Habitat جهود المنظمة داخل مصر.