استقبلت جامعة القاهرة أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في زيارة رسمية هي الثانية له إلى الجامعة منذ توليه منصبه، بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والسفير محمد أبو بكر، نائب وزير الخارجية، ممثلًا عن وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور محمد سامح عمرو، عميد كلية الحقوق، وعدد كبير من سفراء الدول لدى جمهورية مصر العربية، وممثلي السلكين الدبلوماسي والقنصلي، والشخصيات العامة، وقيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وتكتسب الزيارة أهمية خاصة لتزامنها مع الاحتفال بيوم الأمم المتحدة، ولقرب انتهاء ولاية السيد أنطونيو جوتيريش أمينًا عامًا للمنظمة الدولية، بعد نحو عشر سنوات من زيارته الأولى لجامعة القاهرة في فبراير 2017، خلال الأشهر الأولى من توليه مهام منصبه، لتجسد عودته إلى الجامعة امتدادًا لعلاقة تاريخية تجمع هذه المؤسسة الأكاديمية العريقة بالأمم المتحدة، وتؤكد دور الجامعات بوصفها منابر للحوار الدولي وتبادل الرؤى حول قضايا السلام والعدالة والتنمية.

وشهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة لقاءً موسعًا مع الأمين العام للأمم المتحدة، تضمن حوارًا مفتوحًا مع طلاب الجامعة حول التحديات التي تواجه العالم، ومستقبل السلام والتعاون الدولي، ودور الأجيال الجديدة في مواجهة الأزمات الإنسانية والمناخية والتكنولوجية، في مشهد يعكس حرص الجامعة على ربط طلابها بالقضايا الدولية وإتاحة الفرصة أمامهم للتفاعل المباشر مع صناع القرار والشخصيات المؤثرة عالميًا.

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي، أن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة لجامعة القاهرة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر والمنظمة الدولية، وتبرز أهمية المؤسسات الأكاديمية في تعزيز الحوار والتعاون الدولي، وإعداد الأجيال القادرة على التعامل مع التحديات العالمية المتشابكة.

وأوضح وزير التعليم العالي، أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير شراكاتها مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وفي مقدمتها منظمة اليونسكو، بما يدعم جهود تحديث منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء القدرات البشرية، وتمكين الشباب، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وربط المعرفة العلمية باحتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الدولة تواصل العمل على توسيع الشراكات الأكاديمية والبحثية الدولية، وتطوير البرامج التعليمية بما يواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة، مع إيلاء اهتمام خاص بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة، وتعزيز الاستخدام المسؤول للابتكار، بما يحقق التوازن بين التقدم العلمي والاعتبارات الإنسانية والمجتمعية.