أكدت جمعية مصارف لبنان عدم صحة المزاعم التي أُقيمت في ضوئها دعوى قضائية داخل الولايات المتحدة الأمريكية من قبل ورثة عدد من ضحايا الجيش الأمريكي الذين قُتلوا أو أصيبوا في العراق، حول أن عددا من البنوك اللبنانية ساعدت "حزب الله" ماليا على نحو يجعلها مسئولة جزئيا عن أضرار العمليات العسكرية التي نفذها الحزب في العراق.
وذكرت جمعية مصارف لبنان، في بيان لها، أن البنوك اللبنانية المُدّعى عليها شددت على عدم صحة ادعاءات مقيمي الدعوى القضائية، وأن تلك الدعوى خالية تماما من الصحة والمصداقية وتقوم على مزاعم غير واقعية.
وأشارت إلى التزام البنوك المُدّعى عليها بالقواعد القانونية العالمية والمحلية المرعية الإجراء في ما يخص مكافحة جريمة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، كما أن هذه البنوك ستستمر من خلال محاميها في الولايات المتحدة الأمريكية في الدفاع عن حقوقها وتعاملاتها المشروعة ورد الدعاوى ودحض ادعاءات المدعين.
وكانت إحدى المحاكم بولاية نيويورك قد أصدرت أمس قرارا مبدئيا بصلاحيتها في نظر دعوى بعض ورثة ضحايا الجيش الأمريكي الذين قُـتلوا أو أصيبوا في العراق، والمعروفة بقضية (بارتليت)، حيث أفاد مقيمو الدعوى بأن متعاملين مع 12 بنكا لبنانيا قد ساعدوا "حزب الله" ماليا عبر حساباتهم في هذه البنوك، وأن الحزب ساهم في ما أصاب مقيمي الدعوى من خسائر أو أضرار.
وتضمن قرار المحكمة أنها ستنظر في الدعوى على أسس من "المسئولية الثانوية" بحق البنوك المُدّعى عليها إن وُجدت.
يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية كانت قد فرضت في شهر أغسطس من العام الماضي عقوبات على مصرف (جمّال ترست بنك) والشركات التابعة له في لبنان، لقيامه بتسهيل الأنشطة المالية لحزب الله، الأمر الذي ترتب عليه اتخاذ البنك لقرار بـ "التصفية الذاتية" بعد أقل من شهر واحد من فرض العقوبات عليه.
وسبق وأكد مسئولون أمريكيون أن الإدارة الأمريكية تستهدف التضييق الكامل على "حزب الله" وإبعاده عن النظام المصرفي اللبناني والعالمي، وأن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة حرمت الحزب أموالا طائلة، على نحو أدخله في أزمة مالية نتج منها تراجع قدرته على توفير الأموال اللازمة لتسيير أوضاعه.