مع تولى الدكتور رضا حجازى حقيبة التعليم الشهر الماضى، أثيرت الكثير من التساؤلات عن مستقبل تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم 2.0؛ التى بدأها سلفه الدكتور طارق شوقى فى عام 2018 بمراحل التعليم الأولى، التى وصل قطار التطوير فيها هذا العام إلى الصف الخامس الابتدائى؛ بالإضافة إلى تغيير نظام التقييم فى المرحلة الثانوية، خصوصا أن هناك اعتقادا شائعا أن شوقى خرج من الحكومة بسبب إصراره على تنفيذ هذه المنظومة رغم ما واجهه من اعتراضات وصلت إلى ذروتها العام الدراسى المنتهى بوصول التغيير للثانوية العامة.

على الرغم من توقع كثيرين أن يتبع حجازى نظرية «انسف حمامك القديم» والبداية من نقطة الصفر بنظرية أخرى، فإن حجازى أكد أنه لن يهدم ما أنجزه الوزير السابق طارق شوقى فيما يخص خطة تطوير التعليم والاعتماد على المنصات الرقمية، حيث قال فى تصريحات له إن تطوير التعليم مستمر وفق خطة الدولة، مع إدخال تعديلات على آليات التنفيذ حتى يلمس المواطن ثمار التطوير.

ما دلل على قناعة حجازى باستراتيجية التطوير هو تبنيه استمرار الاعتماد على التابلت فى مرحلة الثانوية، وكذا التصحيح الإلكترونى للامتحانات، بجانب تنفيذ دمج القنوات التعليمية والتكنولوجيا فى البرامج الدراسية وتعظيم الاستفادة من بنك المعرفة والمنصات التعليمية المختلفة، وهو ما يعنى أننا بصدد رؤية أفكار شوقى فى ثوب جديد أقرب إلى الواقعية، يقلل من الفجوة التى اتسعت بين الوزير وأولياء الأمور.

«الشروق» استطلعت آراء عدد من الخبراء لتقييم استراتيجية التعليم، والإجابة عن أسئلة مهمة تشغل الرأى العام، أبرزها: هل تم تطبيقها بشكل صحيح؟ وهل حققت الهدف منها فى التطوير، أم كانت تحتاج لفترة إعداد أكبر لتخف حدة الاعتراضات عليها؟

بداية؛ يوضح الدكتور حازم راشد، عميد كلية التربية بجامعة عين شمس، أنه كان يجب النظر لتطوير التعليم بمنظور متكامل وليس من ناحية تطوير المناهج فقط، فتطوير التعليم لابد أن يشمل تدريب المدرس؛ وتوفير بيئة مناسبة له للعمل بتطوير المدرسة، وأن يكون بها مكان لممارسة الأنشطة لتكون جاذبة للطلاب، مع التشديد على حضور الطلاب وتوافر الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، أى لابد من تطوير المنظومة كلها بالتوازى.

يلفت راشد النظر إلى أن هناك عدة مشكلات تواجه تطوير العملية التعليمية أبرزها العجز فى أعداد المعلمين، بالإضافة إلى الكثافة العالية فى الفصول، مقدّما مقترحا يساعد فى تحسين العملية التعليمية، وهو اختيار عينة من المدارس والتى تسمح ظروفها بالتطوير فى جميع أركان العملية التعليمية لتكون نموذجا لتطوير باقى المدارس، لأنه من الصعب تطبيق التجربة بكل أجزاء العملية التعليمية على جميع المدارس البالغ عددها 55 ألف مدرسة؛ خاصة مع قلة الإمكانيات المتاحة.

أما بخصوص تقييم تطوير المرحلة الثانوية، فيرى راشد أن التجربة كان بها عدة إيجابيات؛ منها تغيير نمط الأسئلة التى كانت تقيس الحفظ والتلقين إلى الفهم، وهى خطوة تأخرت كثيرا، لكنها واجهت صعوبة فى التطبيق وهى عدم تدريب الطلاب والمعلمين بشكل كاف عليها، فاستخدام التكنولوجيا فى التعلم خطوة مهمة لكن تحتاج إلى تدريب بشكل أكبر وتوافر بنية تحتية تسمح بالاستخدام دون مشاكل فى السيستم أو الإنترنت.

استعجال طارق شوقى

برأى راشد، فإن التطوير بشكل عام شابه الاستعجال فى بعض الأمور، والتخبط فى اتخاذ القرارات الخاصة بطريقة الامتحانات فى المرحلة الثانوية؛ مرة ورقية ومرة تابلت، بجانب طريقة التقييم فى الصف الرابع الابتدائى؛ التى تم تغييرها أكثر من مرة طوال العام، وعدم النظر للتطوير بالبعد الشامل له؛ والتركيز فقط على تغيير المناهج.

وتابع: «فى رأيى كان يجب الاهتمام أولا بحل مشكلة الكثافة العالية؛ لأنه لا تطوير بدون عودة الطلاب للمدرسة مرة أخرى».

يتفق معه فى الرأى الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، الذى يرى أن الهدف من التطوير هو وضع التعليم فى إطار المنافسة العالمية، وذلك حتى يستطيع الطالب أن يُفسر ويُحلل، لكن ما حدث هو أن المناهج كانت أكبر من استيعاب الطلاب؛ ما أدى إلى ازدياد الشكاوى من صعوبة المناهج، وهو ما دفع الوزارة هذا العام إلى اختصار منهج الصفين الرابع والخامس الابتدائى، ليتم تحقيق الهدف من المنهج الجديد.

وفى رأى شحات أن تطوير المرحلة الثانوية كان يحتاج إلى مزيد من التحضير وتهيئة الطلاب قبل الشروع فى التنفيذ، مؤكدا ضرورة إيجاد طريقة موضوعية لاختبار الطلاب؛ فأسئلة الاختيار من متعدد وحدها ليست كافية للتقييم، وأنه من الأفضل وجود أسئلة مقالية، ولكن لابد من تصحيحها بشكل يدوى لضمان حصول كل طالب على حقه، قائلا: «ما يتم تداوله الآن هو اتجاه الوزارة لتصحيح الجزء المقالى إلكترونيا مثل الاختيار من متعدد؛ وهذا لن يضمن حصول كل طالب على حقه».

وأكد على أن التغيير فى شكل الأسئلة لتقيس الفهم بدلا من الحفظ والتلقين، سواء فى المرحلة الابتدائية والثانوية؛ هى خطوة جيدة، لكنها تحتاج إلى مزيد من التدريب للطلاب والمعلمين، خاصة طلاب المرحلة الثانوية الذين درسوا طوال السنوات السابقة على النظام القديم، واعتمدوا على الحفظ واسترجاع المعلومات فقط.

أهداف لم تتحقق.. فصول بلا طلاب والمدرسون مشغولون

«الهدف من المنهج الجديد لم يتحقق»، هكذا رأى أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة الزقازيق، الدكتور على عبدالمنعم، معللا تصريحه بأن الفصول ليس بها طلاب، والمعلمون مشغولون بأمور غير التدريس بالمدارس؛ لعدم كفاية رواتبهم بسبب غلاء المعيشة، مما أدى إلى فقدان الأسر ثقتها فى المدارس، مشيرا إلى أن الحكم على المناهج الجديدة وجودتها لابد أن يكون من خلال تحقيقه للنواتج التربوية المستهدفة.

وأشار عبدالمنعم، إلى أن دور الوزارة الآن هو إعادة بناء الثقة بين ولى الأمر والمدرسة، وأن يرجع الطفل للمدرسة مرة أخرى حيث إنه أساس أى تطوير، كما يتم الاعتماد فى بناء المناهج على ثقافة الحوار المتعاون بين التربويين المتخصصين فى بناء المناهج وتصميمها؛ ممن يتعمقون فى دراسة المحتوى المعرفى بتفاصيله، مع الاستعانة بمعلمين وموجهين وخبراء ممارسين للمهنة، والمناهج لابد أن تُصنع محليا لا أن يتم استيرادها من الخارج ولكن يتم الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة بضوابط؛ بما يتفق وعادات وتقاليد وقيم المجتمع المصرى.

وأشار عبدالمنعم إلى أن نظام الامتحانات فى المرحلة الثانوية الذى تم تجربته على قطاع ليس بقليل من الطلاب؛ كان بحاجة إلى مزيد من التعديل، خاصة مع التغيرات المفاجئة أثناء العام الدراسى، مثل الاعتماد على التابلت فى عملية التقييم؛ ثم العودة للامتحانات الورقية و«البابل شيت» فى أوقات أخرى، مما أدى إلى نوع من عدم الثقة والرفض؛ إلى جانب الرهبة والقلق من قبل أولياء الأمور على أبنائهم.

ولفت النظر إلى أن هذا النظام ليس الأفضل ولا يمكن الاعتماد عليه فقط دون الاستعانة بامتحانات الورقة والقلم، والمزج بين النمطين المقالى والموضوعى فى الاختبار الواحد؛ بما يحقق نواتج التعلم المستهدفة، ويسمح بالتمييز دراسيا بين ذوى المهارات العالية ومتوسطى التحصيل مما يجعل التقويم موضوعيا.

ويرى عبدالمنعم أنه من الأفضل أن يتم التنوع بين الأسئلة من المقالية القصيرة والطويلة والموضوعية ومتعددة الأنماط كالاختيار من متعدد والصواب والخطأ والمزاوجة، مع ضرورة العودة للكتاب المدرسى كمصدر مهم من مصادر التعلم والاستذكار، لأنه يعتبر الإطار العام المحدد واضح الملامح يحترمه المعلم وولى الأمر وواضعو الامتحانات، وما يصاحبه من مصادر أخرى تكون مصاحبة له ومكملة، مما يؤدى إلى تقليص الاعتماد على الملخصات والكتب الخارجية ومذكرات ثقافة سين وجيم.

تجربة غير مكتملة.. لماذا فشلت صحوة تطوير المناهج؟

من جانبه، يقول عبدالحفيظ طايل، مدير المركز المصرى للحق فى التعليم، إن الوزارة اهتمت بتطوير المناهج فقط دون الاهتمام بمشكلة التعليم الحقيقية؛ وهى ظاهرة فقر التعلم، فلدينا طلاب وصلوا للصف الرابع الابتدائى لا يعرفون القراءة والكتابة والحساب، وساعد على ذلك إلغاء الامتحانات فى السنوات الثلاث الأولى من المرحلة الابتدائية، مع عدم الاهتمام بالقراءة.

وتابع طايل: «المناهج جيدة؛ ولكن لم يتم الاستفادة منها بسبب عدم القدرة على القراءة والكتابة، وغير مناسبة للبيئة التى يدرس بها الطلاب، وهذا هو السبب فى تصاعد الشكاوى من صعوبة المنهج للصف الرابع الابتدائى العام الماضى، وطبقا لإحصائية للمركزفان 58% من تلاميذ المرحلة الابتدائية لا يجيدون القرائية».

ويضيف طايل أن مشكلة الوزير السابق الدكتور شوقى والذى بدأ تنفيذ خطة تطوير التعليم انه كان ينظر للأمام دون حل المشكلات الحقيقية للتعليم المصرى، مع أخذ القرارات بشكل منفصل دون الرجوع لخبراء التعليم مما أدى إلى التخبط فى اتخاذ القرارات وحدوث عدة مشكلات خاصة فى المرحلة الثانوية من وقوع لسيستم الامتحانات ومشاكل فى تصحيح امتحانات الثانوية العامة.

ويؤكد طايل على أنه قبل أى تطوير فلابد من تطوير البنية التحتية التكنولوجية ومراجعة المناهج التى تم تطويرها لتناسب التدريس فى الكثافة العالية بالفصول مع تدريب المعلمين على كيفية التعامل مع هذه المناهج، ولتناسب العقل المصرى دون الاستعانة بالجهات الأجنبية، مع تقييم تجربة استخدام التابلت فى أداء الامتحانات بالمرحلة الثانوية قبل اتخاذ أى قرار بشأنها هذا العام.