وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على المادة الرابعة من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، الخاصة بالفئات المستثناة من قانون العمل.
تنص المادة التي وافقت عليها اللجنة خلال اجتماعها اليوم، بحضور حسن شحاتة وزير القوى العاملة، على أن "لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
- العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة .
- عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم. وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.
كما وافقت اللجنة على المادة الخامسة التي تنص على أن "يحظر على صاحب العمل تشغيل العامل سخرة".
ووافقت أيضا على المادة السادسة التي تنص على أن "يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المسأواة وتكافؤ الفرص.
ولا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو لذوي الإعاقة والأقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله".
وقررت اللجنة تأجيل المادة السابعة، والتي تنص على أن "يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق، يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه.
ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون".
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.
كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.