أفادت مؤسسة دراسات وبرامج النزاهة والشفافية لحقوق الإنسان، أن أجهز الأمن قامت بإلغاء مؤتمرها الصحفي والذي كان من المقرر انعقاده اليوم الأربعاء، بأحد فنادق الدقي، لإعلان مؤشر مدركات الفساد لهذا العام في مصر والتي احتلت المرتبة 88 من أصل 175 دولة، فضلا عن مناقشة ما أثير حول تقرير رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة.
ووفقا لرئيس المؤسسة الحقوقي حجاج نائل "أبلغتنا إدارة فندق سفير بالدقي أن الأمن ألغى المؤتمر، وعند التواصل مع قطاع الأمن الوطني بالجيزة لم يبد أي أحد سببا واضحا لمنع المؤتمر، واكتفوا أن ظروف البلاد لا تسمح بإقامة المؤتمر".
وأضاف نائل "موقف المنع يؤكد عدم جدية الدولة في مكافحة الفساد، والأمر لديه لا يتعدى تصريحات صحفية حول مكافحة الفساد على مدار العامين الماضيين"، لافتا إلى أن الدولة لم تتخذ موقفا بشأن سن قوانيين لمكافحة الفساد أو حول تداول المعلومات أو حماية الشهود والمبلغين أو محاسبة الفاسدين.
وتابع: "مساحة المجتمع المدني ضاقت بشكل غير معقول، وأيام مبارك كان فيه هامش عن دلوقتي، ومكافحة الإرهاب لا تبرر القيود المفروضة على المجتمع المدني"، قائلا "الدولة من غير ماتعٍ تفاقم الازمة وتأخذنا لاتجاه مظلم".
وبحسب بيان للمؤسسة وصفت فيه "قرار الأجهزة الأمنية بأنه ينطوي على انتهاك لحريات الرأي والتعبير لاسيما أن المؤشر يغطي 175 دولة في العالم"، مؤكدة أن قرار الأجهزة الأمنية يخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الانسان وكذلك الدستور المصري.
واعتبرت المؤسسة أن هذا القرار يعد مؤشرا على عدم جدية الحكومة المصرية في مكافحة الفساد كما يشكل تناقضا صارخا مع تصريحات المسئولين في الحكومة وعلى رأسهم رئيس الجمهورية حول ضرورة مكافحة الفساد، علاوة على ذلك فهو يشكل إنكارا كاملا لدور المجتمع المدني في مكافحة الفساد.
واكتفت المؤسسة بإعلان نتيجة المؤشر على موقعها الإلكتروني والذي أفاد أن مصر تحتل المرتبة 88 من بين 175 دولة أجنبية وعربية في مؤشر مدركات الفساد لعام 2015، موضحة أن مصر حصلت على 36 من أصل 100 درجة.
وأوضحت المؤسسة في تقريرها أن بذلك تقدمت مصر 6 مواقع في الترتيب عن العام الماضي الذي احتلت مصر فيه المرتبة 94 ، فيما حصلت العام الماضي على 37 نقطة من أصل 100.
واستند المؤشر هذا العام على 12 مصدرا ومرجعا رئيسيا لقياس مستويات الفساد في 175 دولة عربية وأجنبية منها البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي الدولي ومؤشر حكم القانون لمشروع العدالة العالمي.
ووفقًا لمنهجية وآلية عمل المؤشر، فإن هذه المصادر والمرجعيات تعمل على قياس مستوى الشفافية والمحاسبة والحوكمة في القطاع الحكومي من خلال اسئلة توجه الى عدد كبير من الخبراء في مجالات مختلفة حول مدى شفافية القرارات التي تتخذها الحكومات ومدى اسهامات هذه الحكومات في القضاء على مظاهر الفساد واجراءات محاسبة الموظفين العموم وكذلك القوانين الحاكمة للقطاع الحكومي في هذه الدول.