قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الملف البيئى فى مصر شهد تطورا كبيرا منذ عام 2015 حتى الآن؛ نظرا للقيادة الواعية التى وضعته على رأس أجندتها، ووضعت أسسا لدمج البعد البيئى فى كل القطاعات ومسارات التنمية.
جاء ذلك خلال حوار الدكتورة ياسمين فؤاد مع عدد من رؤساء التحرير وكبار الكتاب لإصدارات الأهرام، خلال الندوة التى عقدتها المؤسسة بمقرها.
وأضافت فؤاد، أن مفهوم الملف البيئى لدى الأفراد اقتصر على موضوعات محددة بعينها، كالتلوث والضوضاء، لكن بحلول عام 2018، بدأ التغيير الفعلى للغة الحوار وأصبح ملفا مهما لدى كل القطاعات، ولم يعد يُنظر إليه على أنه ضربا من الرفاهية.
وأشارت إلى الخطوات التى اتخذتها مصر لدمج البعد البيئى فى كل قطاعات الدولة، حيث تم تخضير موازنة الدولة، وإصدار معايير الاستدامة البيئية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الأقتصادية، بالإضافة إلى طرح وزارة المالية لأول سندات خضراء سيادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ووضع البنوك شرطا لتمويل المشروعات بألا يكون لها تأثير سلبي على التغيرات المناخية.
وأوضحت أن الوزارة تعاونت مع جهات مختلفة لتنفيذ مشروعات نظيفة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، كمشروعات الطاقة المتجددة فى المدن ومشروعات البيوجاز فى القرى الريفية التى تعتبر دخل لكثير من الشباب فى القرى، كما أمدت الفلاحين بالآلات والمعدات لتدوير قش الأرز، الذى أصبح له قيمة أقتصادية، وتم القضاء على تلك المشكلة التى أرقت المجتمع المصرى لسنوات طويلة.
واستطردت أنه تم العمل على منح الفنادق العلامة الخضراء، وجارى منحها أيضا لمراكز الغوص، علاوة على دمج المجتمعات المحلية فى المحميات الطبيعية فى مسارات التنمية، وأصبح لهم دخلاً يعتمدون عليه، وإدخال مستثمرين داخل المحميات بما لا يخل بطبيعتها ونظامها.
إضافة إلى عمل شراكات مع العديد من الجهات، وخاصة وزارتى السياحة والآثار والبترول والثروة المعدنية؛ من أجل العمل على معالجة مشكلات الماضى بطرق مختلفة غير تقليدية للعمل على حلها، حيث أطلقنا مع وزارة السياحة حملة "إيكو إيجيبت" للترويج للمحميات الطبيعية، وتم إعداد دليل النزل البيئية، وبدأنا فى خلق مناخ داعم للسياحة البيئية، كما تم تطوير نظام إدارة المحميات.
وأشارت إلى الشراكات التى نفذتها وزارة البيئة مع وزارة البترول، حيث تم الانتهاء من توفيق أوضاع 13 شركة تقوم بالصرف على خليج السويس بتكلفة تقدر بنحو 7 مليارات دولار، وجارِ العمل على خفض نسب الأمونيا بخليج أبوقير، حيث تم تمويل شركة أبو قير للأسمدة بمبلغ 100 مليون دولار لتوفيق أوضاعها، حيث تتسبب الشركة فى حوالى نصف نسب الأمونيا بخليج أبو قير.
وفى مجال المخلفات، أوضحت أنه تم العمل على القانون الجديد لتنظيم إدارة المخلفات، وإعلان التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لكهرباء، والتخلص من المبيدات المهجورة والمخزنة منذ 30 عاما بالصف؛ لحرقها فى المحارق الخاصة بها فى الخارج، ومعالجة محولات الكهرباء المسببة للسرطان، وتشارك العمالة المصرية المدربة الآن فى مساعدة دول مثل الأردن ولبنان، على معالجة زيوت المحركات لديهم.
وعلى المستوى الدولى، أكدت أن رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجى ساهمت فى رسم خريطة الطريق حتى عام 2050، مشيرة إلى استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية، الذى يعد أكبر مؤتمر متعدد الأطراف فى أروقة الأمم المتحدة، حيث يصل عدد المشاركين فيه إلى نحو 30 ألف مشارك، و120 رئيس دولة.
وتطرقت إلى تحالف التكيف الذى بدأته مصر مع المملكة المتحدة قبل عامين، لوضع المزيد من الأهداف للتكيف والمرونة، أسوة بالتخفيف، خاصة فيما يتعلق بوسائل التنفيذ والآثار السلبية لتغير المناخ على المجتمعات شديدة الهشاشة، التى ستتأثر أكثر من غيرها بالتأثيرات السلبية لتغير المناخ.
وتابعت أن ملف تمويل المناخ يعد من أصعب الملفات التى ستحاول مصر جاهدة من خلال المؤتمر للوصول إلى التمويل المطلوب لمساعدة الدول النامية وخاصة إفريقيا، نظراً لاهتمام مصر بمصالح الأخوة الأفارقة، وهو ما ظهر جليا عندما أطلق رئيس الجمهورية مبادرتى إفريقيا للطاقة المتجددة والتكيف، خلال قيادتنا للجنة وزراء البيئة الأفارقة قبل 6 أعوام، التى تعتبر فرصة فريدة، فقد كانت إفريقيا تتحدث بصوت واحد.