واصل قطاع الأحوال المدنية، إيفاد قوافل مُجهزة فنيا ولوجستيا لتقديم الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومي، والمُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ومطروح، والمنوفية، والغربية، والقليوبية، وقنا، والبحيرة، والمنيا، وشمال سيناء).

وأسفرت تلك القوافل عن استخراج 8769 بطاقة رقم قومي، و23 ألفا و114 مصدرا مميكنا.    

وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، اعتبارا من يوم 27 يناير2024.

واستمرارا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فوري لهم بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، و(15341) لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.

وتم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيرا على المواطنين وأسفرت عن استخراج وتوصيل 568 بطاقة رقم قومي و186مصدرا مميكنا. 

وواصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوي الهمم) وإيفاد مأموريات لـ15 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات؛ لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

وأوفد قطاع الأحوال المدنية، مأموريات (فنية، وقانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادي الرياضية) وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

حيث تم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لـ317 مواطنا ومواطنة.

وأوفد القطاع مع الجهات المعنية مأموريات (فنية، وقانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للسيدات بمركز (شباب سندوب) بمحافظة (الدقهلية)، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ196 مواطنة.

وجرت مواصلة استقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجي لكبار السن وذوي الهمم "قادرون باختلاف" لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ278 من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.  

ولاقت تلك الإجراءات قبول استحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرا للوقت والجهد.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية، وضمن سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لجميع القطاعات الأمنية واعتماد الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.