بدأت محكمة تايلاندية، اليوم الأربعاء، النظر في قضية ضد حزب سياسي بسبب تسميته للشقيقة الكبرى لملك البلاد كمرشحة لمنصب رئيس الوزراء في الانتخابات العامة المقررة في 24 مارس.
ويواجه حزب "راكسا شارت" التايلاندي الحل من جانب المحكمة الدستورية ، فيما يواجه مسؤولوه التنفيذيون منعهم من العمل السياسي مدى الحياة ، بعد أن اتخذ خطوة غير مسبوقة عند ترشيح أوبولراتانا /67 عاما/ لمنصب رئيس الوزراء في أوائل هذا الشهر.
وتتعارض الخطوة مع التقليد قديم الأزل في البلاد ، والذي يتمثل في عدم مشاركة الشخصيات البارزة في العائلة الملكية في العمل السياسي.
وبالرغم من أن أوبولراتانا قد تنازلت عن لقبها الملكي عند الزواج من مواطن أمريكي في عام 1972 ، فإن الشعب التايلاندي يعتبرها ويعاملها كأميرة .
ونظر المحللون إلى الخطوة على أنها تغيير لقواعد اللعبة في الانتخابات الأولى التي تشهدها البلاد منذ الانقلاب الأخير الذي وقع في مايو 2014، حيث أن الأميرة السابقة كانت الشخصية الوحيدة التي يمكن أن تطغى على رئيس المجلس العسكري الحاكم برايوت تشان أوشا في انتخابات يتم فيها التلاعب بالقواعد لصالح النظام العسكري.
ولكن المحاولة المذهلة انتهت خلال أقل من يوم ، حيث أصدر الملك ماها فاجيرالونكورن مرسوما يصف مشاركتها في السياسة بأنها "غير دستورية وغير لائقة إلى حد بعيد".
وبالرغم من أن مرسوم الملك ليس ملزما قانونا ، استجابت لجنة الانتخابات لأوامره واعلنت عدم أهلية أوبولراتانا للترشح ، وطلبت من المحكمة حل الحزب.
ودحض مرسوم الملك ، على مايبدو ، افتراضات سابقة بأن عداء القصر تجاه عائلة شيناواترا المثيرة للجدل ،التي تقف وراء ترشيح حزب "راكسا شارت" للأميرة وتتمتع بصداقة وثيقة مع أوبولراتانا، قد انتهى.
وتصدر المحكمة الدستورية حكمها في 7 مارس.
وفي حالة حل الحزب ، يمكن للأطراف الموالية للمجلس العسكري تحقيق استفادة إضافية في الانتخابات المقبلة.