أعرب وزيرا الخارجية سامح شكري، والإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، عن تطلع بلادهما لاستعادة المسار الطبيعى للعلاقات الثنائية اتساقاً مع الإرث التاريخي والحضاري للدولتين ومحورية دورهما في المنطقة.
جاء ذلك خلال لقاء جميع الوزيرين بمدينة جنيف السويسرية، اليوم، على هامش مشاركتهما فى الشق رفيع المستوى للدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، والشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح، وفق المُتحدث باسم الخارجية المصري أحمد أبو زيد.
وصرح المُتحدث، في بيان صحفي ، بأن اللقاء تطرق إلى مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، فى إطار متابعة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس إبراهيم رئيسى عقب لقائهما على هامش القمة العربية الإسلامية المُشتركة بالرياض في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، والتى قضت بأهمية العمل المُشترك نحو تسوية القضايا العالقة بهدف تطبيع العلاقات، استناداً إلى مبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، وبما يحقق مصالح الشعبين المصرى والإيراني ويدعم الاستقرار وتعزيز الأمن في محيطهما الإقليمي.
كما تم خلال اللقاء مناقشة كافة القضايا والموضوعات المرتبطة بالعلاقات الثنائية، ومتابعة بنود أجندة ومخرجات الاجتماع الذي جمع وزيرى خارجية البلدين على هامش أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث أكدا على أهمية هذا اللقاء لما يمثله من خطوة هامة على هذا المسار.
وأردف المُتحدث بأن اللقاء تناول فى شق كبير منه التطورات الخاصة بأزمة قطاع غزة، والتداعيات الخطيرة لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع، والأوضاع الإنسانية الكارثية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
وحرص الوزير شكرى على إطلاع نظيره الإيراني على الجهود المبذولة من قبل مصر لمحاولة التوصل إلى مسارات تهدئة تضع حداً لمعاناة الشعب الفلسطيني وتتيح وصول المساعدات بصورة مستدامة تلبيه لاحتياجات القطاع.
وجدد الوزيران رفضهما الكامل لأية مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية، واتفقا على تكثيف الجهود من أجل الدفع نحو الوقف الفوري لإطلاق النار والعمل على استدامه وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى فى القطاع اتساقاً مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
واتصالاً بالحرب الجارية في غزة، أكد الوزير سامح شكرى لنظيره الإيراني على أن تعقُد أزمات الإقليم يُلقى بظلاله على حالة الاستقرار لجميع شعوب المنطقة، معرباً عن قلق مصر البالغ إزاء اتساع رقعة الصراع في المنطقة بما ينذر بعواقب خطيرة على أمن واستقرار عدد من الدول العربية.
وأعرب شكرى عن قلق مصر البالغ لاتساع رقعة التوترات العسكرية في منطقة جنوب البحر الأحمر، والتي ترتب عليها تهديد حركة الملاحة الدولية في إحدى أهم ممراتها على نحو غير مسبوق، والضرر المُباشر لمصالح عدد كبير من الدول، ومن بينها مصر، مما يستلزم تعاون جميع دول الإقليم لدعم الاستقرار والسلام والقضاء على بؤر التوتر والصراعات في تلك المنطقة.
وأكد الوزيران فى نهاية اللقاء تطلع البلدين إلى تحقيق الاستقرار وتعزيز الأمن في محيطهما الإقليمي، واتفقا على الحفاظ علي وتيرة التواصل بينهما لمتابعة الحوار حول مختلف الموضوعات التي تهم البلدين على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي.