وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون التأمينات والمعاشات.
وأكد النائب محمد زكي، عضو مجلس الشيوخ، أن تعديل المادة 111 من قانون التأمينات والمعاشات أمر هام، خاصة وأنه يتضمن آلية تسوية المديونيات لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يعزز الملاءة المالية للصندوق ويدعم قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه أصحاب المعاشات.
وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن هذا المشروع يُعد من القوانين المهمة.
وقال: لمسنا أن الضمان الاجتماعي حق أصيل للمواطن وواجب على الدولة المصرية، وهذا التعديل ينتهي إلى دعم صندوق التأمينات الاجتماعية وتعزيز استدامته.
وأكد النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ، أن أصحاب المعاشات ظُلموا في 2015، ولم يستطيعوا مواجهة آثار التضخم وتآكل القيمة الشرائية للمعاشات أصبحت مسئولية الدولة.