ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الرئيس السابق لمتحف اللوفر جان لوك مارتينيز المتهم بالتواطؤ في الاحتيال وغسل الأموال فيما يتعلق بتحقيق في قطع أثرية مصرية، سبق وأن قدم تقرير إلي منظمة اليونيسكو بشأن ضوابط حماية الآثار من اللصوص عام 2015.
وأوضحت الصحيفة أن مارتينيز كتب تقريرًا قدمته فرنسا إلى منظمة "اليونيسكو" في عام 2015 تضمن 50 اقتراحًا، مثل رسم الخرائط الرقمية للمواقع المهددة وتعزيز الرقابة على الحدود لحماية الآثار من اللصوص.
وقالت الصحيفة إن التهم الموجهة إلى مارتينيز تشير إلى أن المحققين يشتبهون في تورطه في جريمة، لكنه قد لا يحاكم بالضرورة، وتابعت "يمكن إسقاط التهم في أي وقت إذا كشفت الشرطة عن أدلة جديدة".
ونوهت "نيويورك تايمز" بأن مثل تلك التحقيقات القانونية المعقدة غالبًا ما تستغرق عدة سنوات في فرنسا.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محاميا مارتينيز، جاكلين لافون وفرانسوا أرتوبيل القول إن الاتهامات كانت بمثابة تحول مذهلة بالنسبة لمارتينيز، الذي يشغل حاليًا منصب سفير فرنسا الرسمي للتعاون الدولي في قضايا التراث، بعدما قاد الجهود المبذولة لحماية القطع الأثرية المعرضة لخطر النهب والتدمير في مناطق النزاع خلال فترة وجوده في متحف اللوفر.
من جهته، قال متحف اللوفر أبوظبي إنه غير قادر على التعليق على تفاصيل القضية بسبب التحقيق الجاري.
وأكد المتحف أنه "يطبق بروتوكولاً دولياً صارماً للمجموعات التي يضمها، على النحو المبين في الاتفاقية الحكومية الدولية بين أبو ظبي وفرنسا الموقعة في عام 2007".
وتابع: "يتوافق هذا البروتوكول بشكل صارم مع اتفاقية اليونسكو لعام 1970 ويتبع أكثر المعايير صرامة للمتاحف الكبرى في العالم".