أعلن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، النائب محمد بدراوي وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، رفضه مشروع الموازنة العامة، المقدم من الحكومة
وقال بداروي في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إنه "لا يمكن أن يوافق على تمريرها بوضعها الحالي، في ظل حكومة لا تمتلك رؤية اقتصادية، ويغيب عنها التصور الإبداعي للخروج من المأزق الاقتصادي الذي تواجهه الدولة".
وأضاف أننا بحاجة ماسة إلى شخصية لها عقل اقتصادي حكيم وواضح وقادر على تقديم تصورات استراتيجية تخرجنا مما نحن فيه الآن".
وأكمل: وعدتنا الحكومة في بيانها، الذي قدمته للبرلمان بتحقيق ما يسمى بـ«اقتصاد السوق المنضبط»، وللأسف لم نرَّ أي انضباط للأسواق، ولم نرَّ سوى الانفلات في كل شيء، فهل يعقل أن يكون عندنا سعرين لصرف الدولار، وسعرين للأدوية، وسعرين للسلع الاستهلاكية، وسوق سوداء تضرب شمالا ويمينا في قوت الشعب دون ضابط ودون رقيب؟، على حد قوله".
وتابع: "لقد فشلت حكومة شريف إسماعيل في تحقيق الإيرادات التي وعدت بها في الموازنة الحالية، وحققت عجزا في الإيرادات بلغ حوالي 100 مليار جنيه، فقد سبق ووعدت بتحقيق إيرادات حوالي 600 مليار جنيه، ولم تحقق منها سوى 500 مليار جنيه فقط، فكيف إذًا لحكومة تحقق هذا العجز الواضح في الإيرادات والموارد أن تحقق زيادات في إيرادات الموازنة المعروضة علينا حاليًا؟!".
طالب بدراوي حكومة شريف إسماعيل بسحب مشروع الموازنة، وتعديل أرقامها، ومعالجة ما وصفه بـ«الثغرات القاتلة» الموجودة بها؛ حتى يمكن لنواب البرلمان الموافقة عليها بضمير مرتاح"، مضيفًا: "أما عكس ذلك فليس له إلا معنى واحد هو أننا قادمون على مطبات أصعب وأخطر مما نحن عليه الآن، وللأسف المواطن هو وحده من سيدفع الثمن وليس أحدا آخر".