ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية أن الدعم العسكري والاستخباراتي الذي تقدمه الولايات المتحدة للجيش الإسرائيلي خلال الحرب على غزة قد يترتب عليه مسؤولية قانونية دولية.
وأفاد تقرير للمنظمة نشرته عبر حساباتها الرسمية، بأن المساعدة الأمريكية شملت توفير معلومات استخباراتية للضربات الإسرائيلية، بالإضافة إلى عمليات التنسيق والتخطيط المشترك للعمليات العسكرية، وهو ما يعد مشاركة مباشرة في العمليات التي تستهدف الفلسطينيين.
يأتي هذا في وقت اعترف فيه الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في أكتوبر 2024 بأن قوات خاصة وخبراء استخبارات أمريكيين ساعدوا إسرائيل في عملية اغتيال يحيى السنوار، القيادي في حركة حماس.
وبحسب التقرير، فإن الولايات المتحدة نقلت ما لا يقل عن 4.17 مليار دولار من الأسلحة إلى إسرائيل بين أكتوبر 2023 ومايو 2025.
ولفت التقرير إلى أن إدارتي بايدن وترامب قدمتا "دعما عسكريا ولوجستيا مكثفا"، فيما تضمنت تصريحات ترامب ما وصفته المنظمة بـ"تحريضا على التهجير القسري للفلسطينيين"، وهو ما يعد جريمة بحق الإنسانية.
وأكدت المنظمة أن إسرائيل، بدعم أمريكي، ارتكبت منذ أكتوبر 2023 جرائم حرب متعددة شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة أوامر محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية.