• عواجة: البنود تعجيزية ويجب إلغاؤها حتى يستطيع المواطنون تنفيذها
تقدم النائب أحمد عواجة عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة ضد وزيرى التنمية المحلية والإسكان؛ بشأن إعادة النظر فى اشتراطات البناء الجديدة للمدن، مطالبا بضرورة تشكيل لجنة لإعادة تقييمها ومدى تأثيرها على عملية الإنشاءات وخاصة بعد مرور أكثر من 3 أشهر على تطبيقها.
وأكد، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن المواطنين يتعرضون لمعاناة شديدة وصعوبة فى الحصول على تراخيص البناء فى المدن؛ نظرا لصعوبة تطبيق الاشتراطات، وعدم ملائمتها للأحوزة القائمة، مشيرا إلى أنه حتى الآن وبعد مرور 3 أشهر على صدور تطبيق اشتراطات البناء لم يتقدم أحد على مستوى الجمهورية إلا بنسبة لا تتعدى 1% وهذا يدل على صعوبة اتباع هذه الاشتراطات فى البناء، وعزوف المواطنين عن إصدار الرخص الجديدة بهذه الاشتراطات.
وطالب عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، بمناقشة طلب الإحاطة بحضور وزيرى التنمية المحلية والإسكان، وضرورة مراجعة تلك الاشتراطات، وإلغاء بعض البنود التعجيزية حتى يستطيع المواطنون تنفيذها واستخراج رخص بناء جديدة، وبما تتناسب مع قدرة وإمكانيات المواطنين.
وذكر النائب، أن الاشتراطات أثرت بالسلب على قطاع كبير من العاملين فى هذا المجال من صغار المستثمرين والمقاولين والعمالة التى كانت تمثل نسبة كبيرة للغاية فى هذا المجال.
وأوضح أن هناك بعض البنود فى اشتراطات البناء تعجيزية من بينها العقد المشهر والذى يصعب تحقيقه لصعوبة تتبع تسلسل الملكية للأرض التى سيتم البناء عليها، بجانب البناء على مساحة 70% فقط لعدم تكافؤ الفرص بين المبانى القائمة بالفعل والتى بنيت على مساحة 100% والمبانى المزمع إنشاؤها.
ولفت إلى أن بعض البنود باشتراطات البناء، تشترط أن يكون عرض واجهة الأرض لا تقل عن 8 أمتار ونصف المتر، مما تسبب فى إخراج عدد من الأراضى الكبيرة لا تصلح للترخيص والبناء عليها، وخاصة فى الأماكن البسيطة وأغلبهم أصحابها من محدودى الدخل، بجانب بند الارتفاعات الذى حدد أقصى ارتفاع 5 أدوار فقط، وهذا لا يتناسب مع الوضع القائم من المبانى الحالية وفيه ظلم شديد للذين يريدون البناء حديثا.