-الوزارة تقدم دعمًا فنيًا لتطوير الإدارة البيئية وترشيد الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية

-حوافز تمويلية من مشروع «GSI» لمساعدة المصانع على تحديث التكنولوجيا ورفع قدرتها التنافسية

نفذت وزارة التنمية المحلية والبيئة حملات ميدانية لعدد من المنشآت الصناعية وشركات الأدوية بمدينة العاشر من رمضان، لتقييم أوضاعها البيئية وتحديد فرص تحسين الأداء والإنتاج، وتسريع التحول نحو الصناعة الخضراء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بتقديم الدعم الفني للمنشآت الصناعية ومساعدتها على تحقيق التوافق مع الاشتراطات والمعايير البيئية.

وأكدت عوض، أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة عمل متكاملة لتطوير منظومة الإدارة البيئية بالمنشآت الصناعية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد والحد من الانبعاثات الملوثة، إلى جانب تعريف المصانع بفرص الاستفادة من الحوافز والحزم التمويلية المتاحة لتحديث التكنولوجيا وتطوير العمليات الإنتاجية، بما يحقق التوازن بين زيادة الإنتاج والالتزام بالمعايير البيئية، ويرفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

وشملت الحملات تقديم الدعم الفني لشركات الأدوية بشأن التسجيل على الموقع الإلكتروني للسجل البيئي الموحد، وشرح آليات إدراج البيانات البيئية وتحديثها، بما يعزز كفاءة منظومة الإدارة البيئية ويسهم في تحسين متابعة الأداء داخل المنشآت الصناعية.

كما ناقشت الفرق الفنية مع مسئولي المصانع فرص تنفيذ مشروعات تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، ورفع كفاءة العمليات الإنتاجية، وخفض الانبعاثات الكربونية، فضلًا عن استعراض الحوافز التمويلية المتاحة لتشجيع المنشآت على تنفيذ مشروعات التحسين البيئي وتحديث التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج.

وفي هذا الإطار، نظمت الفرق المعنية لقاءات تعريفية لتوضيح فرص الاستفادة من الحزم التمويلية المقدمة من الجهات المعنية، ولا سيما الحوافز المتاحة من خلال مشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI)، الذي يستهدف دعم جهود المنشآت الصناعية في تطوير أدائها البيئي، وتبني ممارسات إنتاج أكثر استدامة، بما يساعد على تحسين كفاءة التشغيل وخفض الأعباء المرتبطة باستهلاك الطاقة والموارد.

وتضمنت الجولات كذلك تقييم الأوضاع البيئية الفعلية للشركات، وتقديم الدعم الفني المتخصص بشأن الإدارة السليمة للمخلفات الخطرة، وآليات التعامل معها والتخلص الآمن منها وفقًا للاشتراطات والضوابط البيئية المعمول بها، بما يسهم في الحد من المخاطر البيئية وتعزيز منظومة السلامة داخل المنشآت الصناعية.

وتأتي هذه الحملات ضمن جهود الوزارة لتعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي، ومساعدة المصانع على تحديد فرص التحسين وتنفيذ مشروعات بيئية ذات جدوى اقتصادية، بما يسهم في خفض تكاليف التشغيل والانبعاثات الكربونية، ورفع كفاءة الإنتاج، ودعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.