المالية تمول شحنات النفط القادمة من الإمارات
قالت مصادر مصرفية ان البنك الأهلى المصرى اكبر البنوك العاملة فى السوق، قام بتوفير تسهيلات بقيمة مليارى دولار لصالح الهيئة العامة للبترول، لتمويل استيراد خام البترول من الخارج.
اضافت المصادر لـ«مال واعمال ـ الشروق»، ان البنك الحكومى الممول الرئيسى لهيئة البترول، قام بفتح اعتمادات مستندية لتمويل استيراد احتياجات الهيئة من الجزائر والكويت، بعد توقف شحنات الوقود من شركة ارامكو فى شهرى اكتوبر ونوفمبر، على خلفية تتعلق بتصويت مصر لصالح مشروع روسى فى مجلس الأمن حول سوريا.
وطرحت مصر مناقصات لتعويض قرار شركة ارامكو السعودية، بوقف امدادت المنتجات النفطية إلى مصر، والبالغ حجمها 700 الف طن، اعتمادا على التسهيلات البنكية التى وفرتها البنوك الحكومية، على رأسها البنك الأهلى المصرى، لتمويل شحنات الوقود القادمة من الكويت والجزائر، بفتح اعتمادات مستندية بالدولار بضمان من وزارة المالية، حسب مصادر حكومية، اضافت أن «المالية» تكفلت بتمويل شحنات الوقود القادمة من دولة الإمارات».
واستقبلت مصر الشهر الماضى شحنة سولار قادمة من الجزائر، تقدر بنحو 30 ألف طن، وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، فى وقت سابق ان الحكومة لم تخاطب أى شركات بترول لتوريد شحنات بديلة لشحنات أرامكو السعودية التى توقفت، كما أن الكويت تمنح مصر 2 مليون برميل شهريا لمدة 3 سنوات ويتم دفعه على 9 شهور»، وقامت دولة الإمارات العربية المتحدة بمد مصر بشحنات بترولية خلال أكتوبر الماضى بتسهيلات تقترب كثيرا من نفس التى تم توقيعها مع أرامكو السعودية.
ويتولى بنكا الأهلى ومصر، تمويل شراء احتياجات هيئة البترول من خام البترول الكويتى الذى يستخدم فى معامل تكرير البترول، بواقع 1.8 مليار دولار لكل بنك، من خلال اصدار اعتمادات مستندية شهريا بقيمة تتراوح ما بين 150 إلى 200 مليون دولار شهريا.
وتعد الهيئة العامة للبترول، اكبر المقترضين بالقطاع المصرفى المصرى، بحجم مديونيات تتجاوز 50 مليار جنيه، وصلت للحد الاقصى فى البنك الأهلى المصرى، الممول الرئيسى لاحتياجات الهيئة بحجم تسهيلات تصل إلى 30 مليار جنيه، قام البنك العام الماضى بتسويق الجزء الموجه لاستيراد الخام الكويتى على البنوك العاملة فى السوق المصرية بقيمة 1,8 مليار دولار.
وكانت الهيئة العامة للبترول قد اتفقت مع الجانب الكويتى على زيادة إمدادات الزيت الخام المورد لمصر، بواقع مليون برميل لتصل إلى 3 ملايين برميل شهريا.
وبمقتضى اتفاق تم تجديده فى نهاية 2013 لمدة 3 سنوات إضافية، بين مؤسسة البترول الكويتية وهيئة البترول المصرية، فإن مصر ستحصل على مليونى برميل من البترول الخام شهريا من الكويت، وتسدد قيمة الصفقة بعد 9 شهور من تسلم الشحنة، دون دفع أى فوائد أو رسوم إضافية. واتفقت الهيئة مؤخرا مع الجانب الكويتى على أن تصل إلى 3 ملايين برميل بنفس التسهيلات.
وبحسب مصادر حكومية، فإن مصر قاربت على توقيع اتفاقيات تجارية لتوريد شحنات النفط مع الجانب العراقى والروسى، ليكونا بدلا لامدادات ارامكو السعودية، فى ظل استمرار الخلاف السياسى بين الجانب المصرى والسعودى، والمتوقع ان يتصاعد بعد اعلان القيادة المصرية دعمها للجيش الوطنى السورى.
اضافت المصادر «استمرار توقف الشحنات القادمة من ارامكو، سيدفع الجانب المصرى للاسراع بتوقيع اتفاقيات تجارية بديلة، للحصول على تسهيلات فى اسعار الفائدة والسداد، فى ظل ازمة النقد الاجنبى التى تعانى منها مصر، وتضخم المديونيات المستحقة على هيئة البترول للبنوك المقرضة، وتجاوزها الحد الائتمانى المسموح به» واعتبرت المصادر ان توجيه جزء من قرض صندوق النقد الدولى التى تحصل عليه مصر لسداد مستحقات الشركات الاجنبية، سيساهم فى تخفيف الاعباء المالية على هيئة البترول، وزيادة القدرة على توفير احتياجاتها النفطية.
ويقوم العقد التجارى الذى وقعته وزارة البترول مع أرامكو السعودية على تزويد مصر بالمشتقات البترولية لمدة 5 سنوات بداية من شهر مايو الماضى، وبفائدة 2% وفترة سماح للسداد 3 سنوات على الأقل، وتلتزم الهيئة العامة للبترول بسداد المستحقات.
ويأتى هذا الاتفاق بعد أن تم توقيع عقد التمويل للاتفاقية بين هيئة البترول والصندوق السعودى للتنمية على هامش اجتماع المجلس التنسيقى للبلدين الذى عقد بالرياض خلال شهر مارس الماضى.
كان ابرز القروض التى حصلت عليها هيئة البترول خلال السنوات الاخيرة، بقيمة 1.32 مليار دولار فى ديسمبر 2014 من تحالف بنوك ابو ظبى الوطنى و اتش.اس.بى.سى والبنك الأهلى المصرى، للمساعدة فى سداد الديون لشركات النفط العالمية، وكان اول قرض تحصل عليه الهيئة عقب توقف البنوك عن اقراضها عقب ثورة 25 يناير 2011، ولجأت الهيئة خلال آخر عامين للاقتراض من البنوك عن طريق شركاتها التابعة وهى مصر للبترول والجمعية التعاونية، لشراء احتياجات الهيئة، ابرزها قرض بقيمة 10 مليارات جنيه.
ويعد توفير الاحتياجات النفطية على رأس اولويات الامن القومى للدولة المصرية، والتى مثلت ورقة ضغط جانب الدول المصدرة للبترول حسب علاقاتها السياسية بالنظام الحاكم فى مصر، ففى اعقاب ثورة 25 يناير 2011، ومع تفاقم الوضع الاقتصادى لمصر، وتراجع تصنيفها الائتمانى، اشترطت هيئة البترول الكويتية، المصدر الرئيسى لخام البترول لمصر، تعزيز الاعتمادات المستندية التى تصدرها البنوك المصرية لصالح الجانب الكويتى، من بنوك عالمية، بغرض استيراد مواد خام البترول، وهو الشرط الذى تراجعت عنه عقب ثورة 30 يونيه وسقوط حكم الاخوان.
الامر نفسه فعلته حكومة ليبيا، حين طالبت تعديل اتفاقية استيراد النفط الليبى والتى سبق واتفقت عليها الحكومة المصرية ابان حكم الاخوان برئاسة هشام قنديل لاستيراد 900 الف برميل من النفط الليبى شهريا، حيث طالبت من الهيئة العامة للبترول تعزيز الاعتماد المستندى الصادر من البنك الأهلى المصرى من احد البنوك الخارجية بما يخالف ما سبق وتم الاتفاق عليه بين الحكومتين المصرية والليبية باستثناء اعتمادات استيراد البترول الليبى من التعزيز الخارجى.