ينظر إلى الهدنة الإنسانية التي رضخت لها إسرائيل بعد اتفاق مع حركة المقاومة حماس، لمدة 4 أيام في قطاع غزة، أنها منفذ حيوي للسماح للوكالات الإنسانية بالدخول إلى القطاع الفلسطيني المنكوب بالإمدادات التي تشتد الحاجة إليها من الغذاء والماء والوقود والأدوية، ولنقل نظرة على مدى الاحتياجات التي يجب أن تصل لأهل غزة وحجم الإمدادات التي يصل.

خلال الأسبوعين الأولين من الهجوم الإسرائيلي على غزة، فرض الاحتلال حالة حصار على القطاع ومنع الوصول إليه بالكامل، ومنذ 21 أكتوبر وبعد دعوات ضخمة من أنحاء العالم لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، دخلت بعض المساعدات إلى القطاع، ولكن 1479 شاحنة مساعدات دخلت خلال هذه الفترة لا تمثل سوى 14% من الحجم الشهري للسلع التجارية والمساعدات الإنسانية التي تم تسليمها إلى غزة قبل الصراع، بحسب تقرير لمنصة "ذا كونفيرزيشن".

وأفاد برنامج الأغذية العالمي، بأن نقص الوقود أجبر المخابز على إغلاق أبوابها في جميع أنحاء القطاع؛ مما يجعل العثور على الخبز - وهو الغذاء الأساسي - شبه مستحيل، الوضع في غزة خطير "على حد وصفهم"، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير.

وبسبب النقص حتى في أبسط الإمدادات، أغلقت العديد من المتاجر والأسواق - وحتى عندما يتمكن الناس من الحصول على الطعام، يجد الناس صعوبة في الحصول على الوقود اللازم لطهيه.

ويذبح المزارعون الماشية الجائعة، ويلجأ الناس إلى تناول القليل من الفاكهة غير الناضجة والخضراوات النيئة، بحسب مكتب تنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا".

وتعتبر إمدادات مياه الشرب الآمنة منخفضة للغاية، حيث دمرت البنية التحتية للصرف الصحي، مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض.

واتهم المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الحصول على مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي بيدرو أروجو أجودو، إسرائيل باستخدام المياه كسلاح حرب.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، أنه سيستغل فترة التوقف لمدة 4 أيام لزيادة عمليات تسليم المساعدات، مع حشد الوكالات الإنسانية في المنطقة واستعدادها لزيادة حجم المساعدات.

ونشر الباحثان سارة شيفلينج وكريس فيلان تقرير قالا فيه: "هناك قواعد صارمة بشأن ما يمكن إدخاله وكيفية استخدام الإمدادات، حيث لا يمكن استخدام إمدادات الوقود التي يتم جلبها إلى غزة إلا لأغراض محدودة مثل توزيع المساعدات والطهي وتشغيل الخدمات الأساسية مثل معالجة مياه الصرف الصحي أو محطات تحلية المياه".

وأكدا أن هناك قدرا كبيرا من القلق بشأن الكميات المحدودة من المساعدات المسموح بها بموجب هذه الصفقة، وتحتاج وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى 160.000 لتر من الوقود يومياً لعملياتها الإنسانية الأساسية في غزة، ولا تكاد الناقلات الأربع المسموح بها يوميًا تلبي ذلك؛ مما لا يسمح بتخزين الوقود للاستخدام بعد انتهاء فترة التوقف".

وتابعا: "لعل أبسط طريقة لتوضيح عدم كفاية هذه الصفقة على مستوى الاحتياجات هي تسليط الضوء على سلعة واحدة: المياه، يمكن لشاحنة واحدة أن تحمل حوالي 45.000 زجاجة مياه، مما يعني أنه لتلبية احتياجات مياه الشرب والطهي وحدها، سيتعين دخول 400 شاحنة إلى غزة يوميًا وهي لا تحمل شيئًا سوى الماء".

ومع وجود العديد من الوكالات المشاركة في الاستجابة الإنسانية وإمكانية الوصول المحدودة للغاية، تقييم المجموعة اللوجستية – وهي مجتمع عالمي من المجموعات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة – احتياجات التخزين، ومسح خطوط الإمدادات عبر مختلف المنظمات، ونشر الخرائط لتسهيل العمليات اللوجستية.

وتتمثل الإستراتيجية الرئيسية لتمكين ذلك في التحديد المسبق، حيث يجري نقل الإمدادات إلى أقرب مكان ممكن من المنطقة المتضررة، ومنذ منتصف أكتوبر وصلت أكثر من 150 رحلة محملة بآلاف الأطنان من المساعدات إلى مطار العريش المصري، الواقع على بعد 45 كيلومترا من معبر رفح الحدودي، ويتم تخزين البضائع في مستودعات قريبة من المطار.

وذكر الباحثان، أن من أبرز التحديات التي تواجه هذه المنظمات، أنه سيكون من الصعب ضمان التوزيع العادل للمساعدات بين أكثر من 1.6 مليون نازح داخليًا يعيشون في ملاجئ مكتظة، وإن الوضع في شمال غزة خطيرحيث تم قطع الوصول إليه بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية، ومن غير الواضح إلى أي مدى ستتمكن المساعدات من الوصول إلى السكان في هذه المنطقة حتى أثناء فترة التوقف.