كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس، الخطوط العريضة لإطار عمل جديد للخدمة العسكرية في القوات المسلحة بشكل تطوعي، اعتبارا من الصيف المقبل.
وبحسب ما نشره موقع «فرانس 24»، يأتي ذلك وسط تصاعد التوتر بالقارة الأوروبية، وفي سياق استمرار الحرب في أوكرانيا.
ويثير المشروع منذ أسابيع جدلا كبيرا، إذ يطرح بعد نحو ثلاثة عقود من تعليق الخدمة العسكرية الإلزامية في البلاد.
وقال ماكرون إن الخدمة العسكرية التطوعية ستفتح أمام من تتراوح أعمارهم بين 18 و19 عامًا، مؤكدًا: «لن نعود للتجنيد الإلزامي لكننا بحاجة إلى التعبئة».
وتستهدف الخطة، التي تأتي كبديل لنظام الخدمة الوطنية الشامل (SNU)، الوصول إلى 100 ألف جندي احتياط بحلول عام 2030، ارتفاعًا من 47 ألفًا حاليًا، ليرتفع إجمالي القوة العسكرية إلى نحو 210 آلاف، مع تأكيد قصر الإليزيه أن الخدمة لن تكون إلزامية ولن تعيد التجنيد الإجباري الذي أُلغي عام 1996.
وتأتي هذه التحركات وسط مخاوف أوروبية من تغير أولويات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الضمانات الأمنية، حيث ضاعفت فرنسا ميزانيتها الدفاعية من 32 مليار يورو في 2017 لتصل إلى 64 مليار يورو متوقعة في 2027، مدعومة باستطلاعات تظهر تأييدًا كبيرًا للقوات المسلحة بين الشباب (18-25 عامًا).
وطغت على الإعلان تصريحات مثيرة للجدل لقائد القوات المسلحة، الجنرال فابيان ماندون، دعا فيها الفرنسيين لـ«قبول المعاناة» و«خسارة أبنائهم» لمواجهة روسيا، وهو ما دفع ماكرون، لنفي أي نية لإرسال شباب فرنسيين إلى أوكرانيا.