أكد رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسى، أن حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بالكشف عن عذرية الفتيات المقبوض عليهن أثناء التحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية وجهات التحقيقات معهن، ليس له محل من التنفيذ.
وأوضح أنه لا يوجد أصلا قرار يقضى بالكشف عن العذرية، ولا يوجد قرار بذلك في لائحة السجون العسكرية، مؤكدا أنه لو قام أحد بالكشف عن العذرية سيكون ذلك تصرفا شخصيا يستوجب المساءلة الجنائية، مضيفًا أن الأمر مطروح حاليا أمام المحكمة العسكرية العليا فيما هو منسوب للطبيب المجند المدعى عليه بالكشف عن العذرية، وأشار إلى أن المحكمة قررت تأجيل نظر الجلسة إلى يوم 3 يناير المقبل.
وكانت مواطنتان قد أقامتا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالبتا فيها بوقف الكشف عن عذرية البنات اللاتي يحتجزن أثناء التحقيقات معهن، بعد القبض عليهن في المظاهرات التي كانت تحقق فيها النيابة العسكرية.
ومن ناحية أخرى، أوضح اللواء المرسى أن المحكمة العسكرية العليا قررت اليوم الثلاثاء تأجيل نظر محاكمة المجندين الثلاثة في قضية ما عرف باسم "دهس متظاهري ماسبيرو"، إلى جلسة 8 يناير المقبل، بهدف الإطلاع.