كشف المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، عن أسباب تأخر قانون المحليات، موضحًا أن إجراء انتخابات المحليات مراتبطة بموعد صدوره.
وأكد في لقاء مع برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن الحكومة ترغب في صدور القانون لأن المحليات تساعدها وتخفف العبء عن نواب البرلمان، إلا أن الإشكالية التي تؤخر من صدور القانون هي وجود مبادئ جديدة تم وضعها تحتاج إلى تهيئة الظروف حتى يمكن تطبيقها بشكل سليم.
وأوضح أن من بين هذه المبادئ في القانون الجديد، هي تطبيق اللامركزية في المحافظات، متسائلًا حول كيفية تطبيق اللامركزية المالية في ظل عدم وجود موارد لبعض المحافظات، ومدى علاقتها بالسلطة المركزية، فضلًا عن كيفية تطبيق اللامركزية الإدارية.
وتابع: «هل ستكون كل محافظة مع نفسها ويصدر قرار هنا مخالف لآخر في محافظة أخرى؟ الأمور تحتاج لشيء من الضبط وهو ما نفعله حاليًا».
وذكر أن القانون يتضمن فصلًا يتعلق بالانتخابات، ما يتطلب العرض على الهيئة الوطنية للانتخابات، وهو ما لم يحدث حتى الآن، متابعًا: «هناك خطوات إجرائية وعملية لابد من أخذها في الحسبان، والعبرة ليست في إصدار قانون ولا نتمكن من تطبيقه، ولكن يجب وجود رؤية سليمة لتطبيقه».