لا يخفى على متابع ما تشهده السودان هذه الأيام من احتجاجات وتظاهرات يومية، وسط مطالبات بتعديل النظام السياسي وإجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية، وفي خضم هذه السطور نرصد بعض المواقف ذات الدلالة التي اتخذتها الأمم المتحدة خلال الأيام والأسابيع الأخيرة في الشأن السوداني، جنبا إلى جنب مع تأكيد منظمة العفو الدولية أول أمس مقتل 37 متظاهرا خلال 5 أيام برصاص قوات الأمن السوداني.
اليوناميد تسلم 10 مواقع في دارفور لحكومة البشير
يشهد إقليم دارفور منذ 2003 نزاعا بين الجيش الحكومي و3 حركات مسلحة، خلف 300 ألف قتيل، وشرد نحو 2.5 مليون شخص طبقا لإحصاءات الأمم المتحدة، وترفض الحكومة هذه الأرقام وتقول إن عدد القتلى لم يتجاوز 10 آلاف شخص في الإقليم الذي يقطنه 7 ملايين نسمة.
لكن البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور "اليوناميد" أعلنت، قبل يومين، إغلاق وتسليم 10 مواقع ميدانية إلى الحكومة، وذلك بعد تسليم موقعها في قريضة جنوب دارفور، وبررت قرارها بإعادة هيكلة البعثة إزعانا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2429 الصادر في يوليو 2018.
وتسلمت البعثة تلك المواقع في أكتوبر من العام الجاري، ودعت حكومة السودان للالتزام بتعهدها باستخدام هذه المرافق للأغراض المدنية غير العسكرية، ونصت على ذلك مذكرات التفاهم ومستندات التسليم التي وقع عليها الطرفان، وأوضح الممثل الخاص المشترك لبعثة اليوناميد، جيريمايا مامابولو، أن اليوناميد "ملتزمة بدعم حكومة السودان لتحسين حياة المواطنين في دارفور"، ومن ثم يتوجب أن تستخدم هذه المرافق كمؤسسات مدنية وجامعات ومشافي ومدارس تلبي الحاجة الماسة في الإقليم للصحة والتعليم.
كلمة الخارجية السودانية في الأمم المتحدة
ألقى وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد كلمة في الأمم المتحدة قبل شهرين، قال فيها إن "العقوبات الأحادية المفروضة على بلاده وآثار الديون الخارجية المتراكمة تسببت في إعاقة نمو السودان وقدرته على الانخراط في النشاط التنموي المطلوب"، وتطرق إلى قرار الإدارة الأمريكية برفع العقوبات الاقتصادية عن بلاده قائلا: "يثمن السودان قرار الإدارة الأمريكية الذي اتخذ في أكتوبر 2017 برفع الحظر التجاري عن بلادي، ويتطلع لرفع اسمه من القائمة الأمريكية للدول المسماة بالراعية للإرهاب، كما يتطلع للمرحلة المقبلة للارتباط الإيجابي خاصة أن للسودان سجل حافل بالتعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره".
قضية «نورا حسين»
في نوفمبر الماضي قالت إليزابيث ثروسيل المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن المكتب سيواصل متابعة قضية "نورا حسين" مع السلطات السودانية، وأعربت عن الاستعداد للعمل مع حكومة السودان بهدف جعل "قوانينها تتماشى مع معايير حقوق الإنسان".
وخففت محكمة الاستئناف في الخرطوم حكم الإعدام الصادر بحق نورا حسين إلى السجن لمدة 5 سنوات، وكانت نورا البالغة من العمر 19 عاما قد أدينت بقتل زوجها الذي اغتصبها بعدما أجبرها والدها على الزواج منه عندما كانت في سن الـ 16، وأعربت الأمم المتحدة عن "القلق الشديد بشأن سلامة نورا ومحاميها وأنصارها الآخرين"، وحثت مفوضية حقوق الإنسان السلطات السودانية على ضمان الحماية الكاملة للصحة الجسدية والنفسية لنورا أثناء الاحتجاز، فضلاً عن الاحترام الكامل لحقوقها في المحاكمة العادلة والاستئناف.
موقف الهيئة من الحكومة والتوصيات الأممية
مع البيانات المتعاقبة لمنظمة العفو الدولية باستنكار وفضح ممارسات سودانية تنتهك حقوق الإنسان كحبس النشطاء وقمع الاحتجاجات، أعربت مفوضية حقوق الإنسان الشهر الماضي، عن "مخاوف أساسية من حصانة المتهمين في قضايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في السودان".
وقالت اللجنة إن السودان رفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت قرارات بإلقاء القبض على عدد من المسئولين السودانيين وفشل أيضا في إجراء التحقيقات المطلوبة ومساءلة المتورطين محليا.
وقدمت لجنة حقوق الإنسان توصياتها في 3 مواضيع أساسية، منها ضرورة أن يقوم السودان بالتحقيق والمساءلة العاجلة في هذه الانتهاكات، وأن يقوم بإبعاد كل الأشخاص المتورطين في انتهاكات خطرة لحقوق الانسان من مراكز السلطة، بالإضافة إلى التعاون الكامل مع الإجراءات الجنائية الدولية.
ولفتت توصيات اللجنة الأنظار إلى أحكام الإعدام العقابية الواردة في القوانين الجنائية في السودان، بما في ذلك عدد من الجرائم التي تعتبر ذات خطورة على الميثاق، مشيرة إلى أن هذه القوانين تتضمن عقوبات مثل "الإعدام بالرجم والصلب".
وكانت السودان قد أبلغت لجنة حقوق الانسان بأن "هاتين العقوبتين لا يتم تطبيقهما في الواقع" ومع ذلك أوصت اللجنة بحذفهما من القانون وإلغاء عقوبة الإعدام في عدد من الجرائم مثل "القتل غير العمد".
وأوصت اللجنة كذلك برفع القيود على حرية التعبير والتجمع السلمي في السودان بما في ذلك القيود المفروضة على وسائل الإعلام، كما عبرت عن قلقها بخصوص مصادرة وإغلاق الصحف واعتقال الصحفيين وحظرهم من السفر وإلغاء تصريحات عملهم، بالإضافة إلى اعتقال ناشطي حقوق الإنسان والناشطين السياسيين عن طريق أجهزة الأمن والمخابرات.