خاطب نقيب الأطباء حسين خيري، وزير العدل المستشار عمر مروان، ومساعد وزير العدل للتشريع هاني حنا، بطلب لقاء يجمع مسؤولي وزارة العدل وهيئة مكتب نقابة الأطباء؛ لمناقشة أهمية وأهداف مشروع قانون المسؤولية الطبية، ورؤية نقابة الأطباء في ضروريته لحماية مقدم الخدمة الطبية ومتلقيها على حد سواء.
وقال أمين عام نقابة الأطباء محمد فريد حمدي، إن النقابة تسعى إلى جميع الجهات المعنية بقانون المسؤولية الطبية؛ لتوضيح أهمية القانون ومتطلبات الأطباء منه بما يحقق استقرار المنظومة الصحية لصالح أعضاء الفريق الطبي والمريض.
وأوضح حمدي فى بيان للنقابة اليوم، أن وزارة العدل ضلع أساسي في قانون المسؤولية الطبية، لما تتضمنه من قطاع التشريع، الذي يراجع مشروعات القوانين، ومصلحة الطب الشرعي الممثلة في القانون كأحد أعضاء لجان تقرير المسؤولية الطبية، مؤكداً أن تشريع قانون عادل للمسؤولية الطبية أهم أولويات مجلس النقابة العامة للأطباء.