وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، قرارًا تنفيذيًا لـ«منع دخول الإرهابيين الإسلاميين المتشددين إلى الولايات المتحدة»، فرض بموجبه - خصوصا - حظرًا لأجل غير مسمى على دخول اللاجئين السوريين، وحظرًا لمدة 3 أشهر على دخول رعايا 7 دول إسلامية، حتى ممن لديهم تأشيرات.
وبعد أسبوع على تسلمه مفاتيح البيت الأبيض، قال «ترامب» خلال حفل أُقِيم في البنتاجون بمناسبة تولي وزير الدفاع الجديد الجنرال المتقاعد جميس ماتيس، مهام منصبه: «لقد فرضت إجراءات رقابة جديدة من أجل إبقاء الإرهابيين الإسلاميين المتشددين خارج الولايات المتحدة. نحن لا نريدهم هنا».
وهذا المرسوم وعنوانه: «حماية الأمة من دخول إرهابيين أجانب إلى الولايات المتحدة»، كان متوقعًا صدوره منذ، مساء الأربعاء، حين نشرت صحيفة «واشنطن بوست» نسخة منه.
وأكد «ترامب» أمام كبار الضباط، أن هذا القرار التنفيذي «أمرًا ضخمًا»، مضيفًا: «نريد أن نكون متأكدين من أننا لا نسمح بأن تدخل بلادنا نفس التهديدات التي يحاربها جنودنا في الخارج، لن ننسى أبدًا دروس 11 سبتمبر 2001».
ومساء الجمعة، نشر البيت الأبيض القرار التنفيذي والنصوص الملحقة به. وينص القرار خصوصا على أنه «اعتبارا من تاريخ توقيعه يمنع لمدة 3 أشهر من دخول الولايات المتحدة رعايا الدول السبع الآتية: (العراق، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، وسوريا، واليمن)، على أن يستثنى من بين هؤلاء حملة التأشيرات الدبلوماسية والرسمية الذين يعملون لدى مؤسسات دولية».
كذلك فإن القرار التنفيذي يوقف لمدة 120 يومًا العمل بالبرنامج الفدرالي لاستضافة وإعادة توطين اللاجئين الآتيين من دول تشهد حروبًا، أيا تكن جنسية هؤلاء اللاجئين. وهذا البرنامج الإنساني الطموح بدأ العمل به في 1980 ولم يجمد تطبيقه مذاك إلا مرة واحدة لمدة 3 أشهر بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001.
وأما في خص اللاجئين السوريين، فيفرض القرار التنفيذي حظرًا على دخولهم إلى الولايات المتحدة؛ وذلك حتى أجل غير مسمى أو إلى أن يقرر الرئيس نفسه أن هؤلاء اللاجئين ما عادوا يشكلون خطرًا على الولايات المتحدة.
وكانت إدارة «اوباما» تتوقع أن تستضيف الولايات المتحدة في العام 2017 لاجئين من العالم أجمع يبلغ عددهم 110 آلاف لاجئ، لكن إدارة «ترامب» خفضت هذا العدد إلى أكثر من النصف، إذ أن العدد الأقصى للاجئين الذين ستوافق عليهم في السنة المالية الحالية (1 أكتوبر 2016 ولغاية 30 سبتمبر 2017)، لن يتعدى 50 ألف لاجئ.