قال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، إن جميع أجهزة الدولة سواء كانت القضائية أو الرقابية تكثف جهودها خلال الفترة الحالية للتعامل مع قضية البناء المخالف.
وأوضح سمير، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على «التليفزيون المصري»، صباح الأحد، أن ظاهرة البناء المخالف أثرت بشكل سلبي على جميع مناحي الحياة، وأصبحت خطورتها تهددت حياة المواطنين وسلامهم الاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف أنه منذ عام تقريبًا أصدرت هيئة النيابة الإدارية منشور تم فيه تحديد الجرائم التي يكون إحالة مرتكبيها إلى المحاكمة وجوبية، وكان على رأسها مخالفات البناء والتعدي على أراضي الدولة.
وأشار إلى أن هيئة النيابة الإدارية مسؤولة في هذا الملف عن محاسبة الموظف العام، أم المواطن مالك العقار فيتم محاسبته أمام النيابة العامة، موضحًا أنه يتم محاسبة الموظفين للتقاعس عن دورهم في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأوضح أنه تم خلال الفترة الماضية إحالة عدد كبير من موظفي الأجهزة المحلية إلى المحاكمة، في قضايا برج فيصل المحترق، وبرج الإسكندرية، وكذلك أيضًا عقاري المطرية ومدينة السلام.