وافق مجلس النواب، في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

وقال عبد العال، عقب التصويت على المشروع، "حيث إنه لم يسبق عرض هذا المشروع على مجلس الدولة، وعملا بحكم المادة 175 من اللائحة الداخلية للمجلس، يحال المشروع إلى مجلس الدولة".

وينص مشروع القانون في مادة النشر الأولى على سريان أحكام القانون على العقود القائمة والمبينة في المادة 1 من هذا القانون وقت العمل به والخاضعة للقانون المرافق والتي تأثرت بالقرارات الاقتصادية اعتبارا من أول شهر مارس 2016 حتى 31/ 12/ 2016 أيا كان تاريخ إبرامها وطوال مدة سريانها.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على: تنشأ لجنة عليا للتعويضات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1 مارس 2016 وحتى 31 ديسمبر 2016، والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتورديات وتلقي الخدمات السارية خلال تلك الفترة، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وذلك عن الأعمال التي يتم تنفيذها بدءا من 1 مارس 2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد، وبمراعاة ما يتم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار وفقا للمواد (22) و(22 مكرر "1") من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998.

وتنص المادة الثانية على "يصدر بتشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون قرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية كل من: «رئيس إدارة الفتوى لوزارة الإسكان بمجلس الدولة، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثل عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية، وممثل عن اتحاد الصناعات المصرية، وممثل عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وممثل عن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء»، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في مجال عملها.

ولرئيس اللجنة أن يصدر قرارا بتشكيل أمانة فنية تتضمن العناصر والخبرات الفنية والمالية والقانونية المطلوبة لتمكين اللجنة من إتمام عملها، وتعرض الأمانة الفنية تقاريرها على اللجنة لتقرير ما تراه بشأنه.

وتنص المادة الثالثة على: مع عدم الإخلال بأحكام المادة (147) من القانون المدني، يتولى مجلس الوزراء إقرار صرف التعويضات المشار إليها بناء على تقرير يرفع إليه من اللجنة العليا للتعويضات المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون، وذلك بالنسبة للعقود التي أبرمتها الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة عن الفترة المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون.

وتنص المادة الرابعة على: يعرض رئيس اللجنة تقريرا بالأسس والضوابط ونسب التعويضات زيادة أو نقصانا والمدة اللازمة لصرف هذه التعويضات وفقا لظروف الموازنة الخاصة لكل وزارة أو جهة –حسب الظروف كلما دعت الحاجة- على مجلس الوزراء لاعتمادها وإصدار التعليمات اللازمة للعمل بها في الجهات المختلفة.

وتنص المادة الخامسة على: مع عدم الإخلال بأحكام المادة (147) من القانون المدني، يحق لأشخاص القانون الخاص الاسترشاد بالأسس والضوابط والنسب التي تضعها اللجنة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون في شأن العقود المبرمة فيما بينهم.

وتنص المادة السادسة على : يصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القرارات اللازمة لهذا القانون خلال شهر من تاريخ تكليفه برئاسة اللجنة المذكورة في مادة (2).

وأوضح المهندس هشام درويش رئيس قطاع التشييد والبناء بوزارة الإسكان أنه بالنسبة للعقود التي أبرمت قبل المدة المذكورة في مشروع القانون (أول مارس حتى 31 ديسمبر 2016) ولازالت سارية خلال الفترة المشمولة في المشروع، سيتم التعويض على الكميات التي تم توريدها فقط خلال فترة سريان القانون، وأي كميات أخرى قبل هذه الفترة لن تكون مشمولة بالتعويض.

وأكد المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب أن مشروع قانون "تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة" سيحقق النتائج الإيجابية لملايين العاملين في هذا القطاع المهم الذي يمثل عصب التنمية الشاملة للدولة.

وأشار والي إلى أن هذا القانون سينظم عملية التعويضات اللازمة للمقاولين والخاصة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والتي خلفها قرار تحرير سعر الصرف، وكذلك يساعد على سرعة الانتهاء من المشروعات الوطنية ويحافظ على الاقتصاد القومي في ظل التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة بما يحقق مصالحها في تنفيذ المشروعات القومية والحفاظ عليها والنهوض بها في هذا المجال الحيوي، والحفاظ على كافة حقوق شركات المقاولات والطبقة الكادحة من العاملين بهذه القطاعات.