اعترض رئيس مجلس النواب، علي عبد العال على مفترح إسقاط الجنسية المصرية عن الأشخاص الذين "يستقوون بالخارج".
وقال: "اللي يستقوى بالآخر لو وصل لجريمة في قانون عقوبات يعاقب على هذا، أما لو يبدي رأيه، فلن نتتبع كل من يبدي رأيا".
وأضاف عبد العال خلال جلسة الحوار المجتمعي الأخيرة لمناقشة التعديلات الدستورية "مش عايز أصل لهذه القسوة في إبداء الرأي على الإطلاق، لابد أن نختلف ونكون مجتمع متعدد الآراء، لو استقوى بالخارج وثبت أنه ارتكب جريمة فقانون العقوبات يعاقب على ذلك".
وشدد على أن "مصر مجتمع ديمقراطي" وأننا "الديمقراطية بنوع من التؤدة والاستقرار"، مضيفا "عايز يتكلم في الخارج هو حر إذا ارتكب جريمة فهو محظور، الاستقواء بالخارج جريمة ونترك للقضاء أن يقول كلمته".
كان ممثل جميعة نهضة بني سويف، أشرف فاروق عويس قال إنه مع بدء مراحل النقاش عن التعديلات الدستورية فوجئ بوجود من يستقوي بالخارج، وأعرب عن رغبته في وضع مادة إسقاط جنيسة لمن يستقوي بالخارج داخل الكونجرس أو خارجه.