أحالت اللجنة التشريعية فى مجلس الشعب مشروع قانون معايير انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إلى رئيس المجلس، الدكتور سعد الكتاتنى، انتظارا لدعوته إلى اجتماع مشترك بين مجلسى الشعب والشورى، للنظر فى إقرار مشروع القانون بشكل نهائى.
النائب وحيد عبدالمجيد، والذى كان يتولى الوساطة بين القوى السياسية للتوافق على «المشروع»، شن هجوما على اللجنة التشريعية، وقال إنها «تعمل فى واد معزول خاص بها، بعيدا عما توافقت عليه الأحزاب فى اجتماعات سابقة بشأن معايير الجمعية».
وقال محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس لـ«الشروق»: أمام رئيس المجلس تقرير متكامل بجميع مقترحات اللجنة، وما استخلصته من معايير لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، فضلا عن مشروع قانون بالمعايير، وطالبنا الكتاتنى بدعوة مجلسى الشعب والشورى لاجتماع مشترك بشأن إصدار المعايير المقترحة، إما فى صورة قانون أو فى صورة قرار من الاجتماع المشترك»، لافتا إلى أنه «لو أصدرنا القانون دون الرجوع لأعضاء مجلس الشورى المنتخبين، سيترتب عليه عدم دستورية القانون».
وحول اعتراضات الأحزاب على انفراد «التشريعية» بوضع المعايير قال: «لم نغلق الطريق أمام الأحزاب فى تنفيذ أى اتفاقات انتهت إليها، لاسيما ما يتعلق بنسبة تمثيل كل حزب فى الجمعية.. تلقت اللجنة مقترحات بالمعايير من هيئات قضائية ونقابات واتحادات ورجال قانون، والأمر غير مختص بالأحزاب فقط».
وقال النائب وحيد عبدالمجيد لـ«الشروق»: «اللجنة التشريعية لم تنظر بعين الاعتبار إلى ما اتفقت عليه الأحزاب والقوى السياسية فى اجتماعات سابقة، بل أصدرت مشروع قانون فارغ المضمون»، مضيفا: «المشروع مجرد ترتيبات إجرائية معروفة سلفا، لم تتضمن المعايير المتفق عليها سلفا».