قالت مصادر مصرفية ان القطاع المصرفى شهد خلال الايام الماضية «تعليق» نشاط القروض الجديدة الجارى التفاوض بشأنها بين البنوك والعملاء فى اعقاب قرار رفع سعر الفائدة بنسبة 2%.
اضافت المصادر فى تصريحات لـ«مال واعمال ــ الشروق» ان رفع الفائدة – غير المتوقع – احدث ارتباك فى نشاط التسهيلات والقروض الجارى دراستها من جانب البنوك، وذلك فى ضوء تزايد الاعباء المالية على العملاء المقترضين نتيجة ارتفاع تكلفة الاقراض التى وصلت لــ 20%.
وتقوم البنوك بربط العائد على القروض للشركات بسعر «الكوريدور» وهو عبارة عن سعرين للعائد لليلة واحدة فى تعاملات البنك المركزى مع البنوك أحدهما للإيداع والآخر للإقراض. ويمثل سعر عائد الإيداع الحد الأدنى لسعر الفائدة بالـ Corridor، بينما يمثل سعر عائد الإقراض الحد الأقصى له.
«الشركات تقوم باعادة دراسة جدوى المشروعات والجدول الزمنى للسداد والتدفقات النقدية فى ضوء الاعباء المالية التى فرضتها زيادة تكلفة الاقراض» تبعا للمصادر، التى اشارت إلى ان التسهيلات والقروض القائمة، لن يتم اعادة جدولتها الا بعد انتهاء الجدول الزمنى للاقساط المتفق عليه مسبقا، وبعدها يتم ترحيل الزيادات الناتجة عن رفع الفائدة، وتحصيلها بعد انتهاء اخر قسط مستحق على العميل، وفى هذه الحالة تقوم البنوك بدراسة الوضع المالى للمقترض ووضع جدول زمنى لسداد ما يستحق عليه.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى قررت ــ مساء الاحد الماضى ــ رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالى، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة إلى 17.75% وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة ايضا إلى 17.75%.
اوضحت المصادر ان الامر لم يتوقف فقط عند القروض والتسهيلات الجديدة، ولكن دفع ارتفاع تكلفة الاقراض إلى توقف العديد من العملاء عن استخدام التسهيلات القائمة، نتيجة الاعباء المالية التى يتحملها العميل المقترض، وايضا لتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين، واتباع اغلب المستثمرين لسياسة انكماشية نتيجة تزايد العرض عن الطلب، وتراجع التدفقات المالية للمشروع.
ويشهد القطاع المصرفى فى الوقت الحالى ترتيب العديد من القروض المشتركة المتوقع ان تعيد دراسة الجدوى المتعلقة بالتمويل فى ضوء المتغيرات الاخيرة، حسب قول المصادر، ومن ابرز هذه الصفقات قروض تسعى للحصول عليها شركات عقارية منها شركة رؤية بقيمة 3 مليارات جنيه، وشركة سوما باى بمليار جنيه، واركان مول مليار جنيه، وشركة اوليكس للزيوت بقيمة 1,5 مليار جنيه، بجانب القروض الجارى دراستها لجهات حكومية (الكهرباء ــ البترول).
وتوقعت المصادر ان يقوم المستثمر بترحيل الفرق فى تكلفة الاقراض على سلع المنتج النهائى، وبالتالى مزيد من ارتفاع الاسعار التى يتحملها المستهلك النهائى.