قالت مصادر مطلعة إن تحالف بنوك خليجية يدرس حاليا تسويق وإدارة تمويل اسلامى ما بين مليار إلى 1.5 مليار دولار لصالح هيئة السلع التموينية المصرية لتمويل شراء القمح.
اضافت المصادر لـ«مال واعمال ــ الشروق» أن التمويل يوجه لصالح المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة ــ احدى مؤسسات مجموعة البنك الاسلامى للتنمية والتى بدورها تقوم بتمويل هيئة السلع التموينية المصرية ضمن بروتوكول موقع بين الطرفين لتمويل شراء واردات مصر من النفط والسلع التموينية وعلى رأسها القمح.
ويشارك فى إدارة التمويل بنوك ابوظبى الاول والامارات دبى ويجرى تسويقه على بنوك خليجية، تبعا للمصادر التى أشارت إلى امكانية زيادة التمويل المطلوب فى ضوء موافقة المؤسسة التابعة للبنك الاسلامى على مضاعفة التمويل الموجه للحكومة المصرية.
قال وزير التموين على المصيلحى، فى تصريحات له الأسبوع الماضى إنه بموجب اتفاق مع المؤسسة، التابعة للبنك الإسلامى للتنمية، تمت مضاعفة إجمالى التمويل الممنوح لمصر إلى 6 مليارات دولار.
وتأتى تصريحات وزير التموين تأكيدا لانفراد «مال وأعمال ــ الشروق» التى نشرت فى مارس 2022 أن مفاوضات تقوم بها الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة لزيادة تمويل قائم بقيمة 700 مليون دولار يوجه لاستيراد السلع التموينية وعلى رأسها القمح فى ظل الارتفاع المتزايد للاسعار منذ اندلاع الحرب الروسية.
كانت المؤسسة الاسلامية خصصت مبلغ 700 مليون دولار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية قبل اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية وذلك لتمويل مشتريات الهيئة من السلع التموينية والأساسية خلال عام 2022 بما يساهم فى تعزيز وزيادة أرصدة السلع الاستراتيجية وتكوين احتياطى استراتيجى منها بشكل مستمر.
وقال وزير التموين إن الحكومة اشترت 2.7 مليون طن من القمح من المزارعين المحليين منذ بداية الموسم الشهر الماضى وتستهدف أكثر من 5 ملايين طن إجمالا. وأكد أن مصر لديها مخزونات تكفيها حتى منتصف أكتوبر.
وقال رئيس الوزراء إن فاتورة استيراد القمح فى البلاد من المقرر أن ترتفع إلى 4.4 مليار دولار فى السنة المالية التى تنتهى فى نهاية يونيو.
وبلغ مجموع ما اعتمدته المؤسسة من تمويلات لصالح مصر منذ عام 2008 ــ أى من العام الأول لبدء أعمال المؤسسة ــ ما يقارب 13 مليار دولار، وتم تنفيذ هذه التمويلات تحت إطار 5 اتفاقيات تمويلية إطارية متتابعة وقعتها المؤسسة مع الحكومة المصرية لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول وهيئة السلع التموينية.