قال سامي غبن محامي النقابة المستقلة للصيادين بالمطرية، إن "رئيس النيابة العليا بالسودان قرر إعادة محاكمة الـ101 صياد المحتجز في السودان، بمواد اتهام «21، 53، 57 و91» من القانون الجنائى الصادر سنة 1991، بتهم: «تصوير منشآت عسكرية فى قاعدة بورسودان العسكرية، وتصوير فيديو للانش حربي تابع للقوات البحرية السودانية»، عقب استئناف القاعدة البحرية ببورسودان البحرية بالطعن على قرار شطب الدعوى أمام النيابة، وإخلاء سبيل الصيادين، وقبول الاستئناف برقم 1898 لسنة 2015".

وأضاف غبن، "طلبنا من الأمانة العامة للمحامين العرب تبني القضية، وأخذنا وفدًا من الصياديين وأسرهم مع طه الشريدى نقيب الصياديين، وقابلنا الأمانة، وتم تشكيل لجنة واتصلنا بنقيب المحاميين السودانيين لكتابة تفاصيل عن أبعاد الحالة الاقتصادية الاجتماعية تمهيدا للدفاع عنهم، فضلا عن تدخل الدولة بالشكل الرسمي والمتابعة والاهتمام من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والسفارة".

وعلى صعيد متصل، قام محافظ الدقهلية حسام الدين، وهناء عبدالعزيز السكرتير العام المساعد، واللواء سعيد عمارة مدير المباحث بالدقهلية وعدد من الأجهزة السيادية، بزيارة أسر صيادي المطرية المحتجزين بالسودان مساء أمس الإثنين، بمجلس مدينة المطرية.

وقال المحافظ، إن "جميع اجهزة الدولة وعلى رأسها القيادات السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ووزارة الخارجية المصرية، تولي اهتماما بالغا بأبنائهم المحتجزين في السودان"، مشيرا إلى عن إعادة احتجازهم بعد الافراج عنهم بسبب أن هناك طعن على الحكم من قبل المحكمة السودانية.

وأضاف، أن "هناك إجراءات عقلانية على أعلى مستوى وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية ومتابعة شخصية من رئيس الوزراء، مؤكدا على تلقيه اتصال من رئيس الوزراء للتأكيد على الاهتمام بالقضية بشكل كبير، وأكد أن مصر لن تترك أحد من أبنائها أبدا، كما نوه إلى ضرورة الاحتفال عند عودتهم وسيكون عيدًا للدقهلية ولمصر كلها.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أنه "تم صرف 415 ألف جنيه لـ79 أسرة من أسر الصيادين المحتجزين، بواقع 5 آلاف جنيه لكل أسرة، تنفيذًا لتوجيهات عصام برهام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، وبعد استيفاء كافة مستندات الصرف للحالات المشار إليها من خلال البحث الميداني للجنة التضامن الاجتماعي بالمحافظة".

موضحًا، أنه "سبق صرف مساعدة مالية دفعة واحدة من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالدقهلية بواقع 300 جنيه للحالات التي تم موافاة مديرية التضامن الاجتماعي بها من خلال جمعية رعاية الصيادين بالمطرية، بالإضافة إلى صرف مبلغ 400 جنيه لكل أسرة من الأسر المشار إليها من خلال الجمعية الخيرية بالكردي بمحافظة الدقهلية، وأن المحافظة بكامل أجهزتها تولى عنايةً هامة لكافة فئات المجتمع بجميع مراكز ومدن المحافظة".