يعد القيادي الإخواني المقبوض عليه اليوم بعد 7 سنوات من الهروب والاختباء، محمود عزت، من الشخصيات الرئيسية التي توجه لها تحريات الأمن الوطني والنيابة العامة، الاتهامات في مجموعة من أبرز قضايا جماعة الإخوان الإرهابية.
وعلى رأس تلك القضايا؛ قضية التخابر مع حماس، التي صدر فيها حكم غيابي عام 2015 بإعدام عزت.
وفي تلك القضية؛ صنفت النيابة العامة عزت كواحد من المتهمين الثلاثين الرئيسيين، فهو السادس في لائحة الاتهام بهذه القضية، بعد كل من المرشد محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، والرئيس المعزول محمد مرسي، ورئيس مجلس الشعب المنحل سعد الكتاتني، وعضو مكتب الإرشاد عصام العريان، وكان هو أبرز متهم هارب في تلك القضية.
واتهمته النيابة بالتخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد- التنظيم الدولى الإخوانى وجناحه العسكرى حركة المقاومة الإسلامية "حماس"- للقيام بأعمال إرهابية داخل جمهورية مصر العربية، بأن اتفقوا مع متهمين آخرين على التعاون معهم فى تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها، بغرض إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية، وصولا لاستيلاء جماعة الإخوان المسلمين على الحكم.
وأضافت النيابة في قرار الاتهام بأن المتهمين الأوائل في القضية، ومنهم محمود عزت، فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك الأمر، وتلقوا دورات تدريبية إعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجيه الرأى العام الداخلى والخارجى لخدمة مخططاتهم، وقاموا بالتحالف والتنسيق مع تنظيمات جهادية بالداخل والخارج، وتسللوا بطرق غير مشروعة إلى خارج البلاد (قطاع غزة) لتلقى تدريبات عسكرية داخل معسكرات أعدت لذلك، وبأسلحة قاموا بتهريبها عبر الحدود الشرقية والغربية للبلاد، وتبادلوا عبر شبكة المعلومات الدولية نقل تلك التكليفات فيما بينهم وقيادات التنظيم الدولى، وكذا تبادلوا البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشهد السياسى والاقتصادى بالبلاد والسخط الشعبى قبل النظام القائم آنذاك، وكيفية استغلال الأوضاع القائمة، بلوغا لتنفيذ مخططهم الإجرامى.
وأكدت النيابة أن الجريمة موضوع التخابر قد وقعت بدفع مجموعة من عناصر تنظيمات مسلحة داخلية وخارجية، تسللت بطريقة غير مشروعة عبر الأنفاق الحدودية الشرقية للبلاد، وهاجمت المنشآت العسكرية والشرطية والسجون المصرية لخلق حالة من الفراغ الأمنى والفوضى بالبلاد، ومكنت مقبوضا عليهم من الهرب وكان من شأن ذلك ترويع المواطنين وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر.. وعلى إثر عزل المتهم الثالث (محمد مرسي) من منصبه- وفى ذات إطار المخطط الإجرامى السالف بيانه- دفعت عناصر مسلحة مماثلة للسابقة تستهدف منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة، لإسقاط الدولة المصرية وخلق ذريعة للتدخل الأجنبى بالبلاد، وقد وقعت تلك الجريمة بقصد المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
ويواجه عزت، الذي ألقت الشرطة القبض عليه اليوم، حكما غيابيا بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميا باسم "اقتحام السجون" بتهمة المشاركة في إدارة تنظيم إرهابي والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.

كما صدر ضده حكم آخر بالإعدام من محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة إعلاميا باسم "التخابر مع حماس" بتهمة إدارة جماعة إرهابية والعمل على قلب نظام الحكم في الدولة وتقويض دعائمها والتخابر مع جهات أجنبية.
وصدر ضده أيضا حكم في 29 مارس 2017 من محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، بالسجن المؤبد، كثاني اسم في قائمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية أبناء الشاطر" بتهم تأسيس جماعة إرهابية، وإمداد جماعة إرهابية بمعونات مادية ومالية، تتمثل فى أسلحة وذخائر ومهمات وآلات وأموال ومعلومات مع علمه بما تدعو الجماعة إليه وبوسائلها، والتخابر بقصد الإضرار بمركز البلاد، وتولي قيادة جماعة أسست على خلاف احكام القانون، والحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية.

ويواجه عزت أيضا حكما، أصدرته مؤخرا في 18 أغسطس الجاري محكمة جنايات المنيا، تضمن معاقبته و7 آخرين بالسجن المؤبد غيابيا، في القضية المعروفة إعلاميا بخلية الشراينة بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

وأعلنت وزارة الداخلية صباح اليوم الجمعة نجاحها في القبض على القيادي الإخواني محمود عزت أثناء اختبائه بأحد الشقق السكنية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.