قال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق إنه كان من الضروري تعديل مسار القطاع العام بسبب سوء الإدارة والعمالة الزائدة.
وأضاف توفيق في تصريحات خاصة لقناة "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أن شركات القطاع بدأت منذ الستينات والتي كانت وقتها هي ركيزة الاقتصاد المصري، لافتا في الوقت ذاته إلى أن العمالة الزائدة من أبرز المشكلات التي تواجه القطاع ، إلا أن القانون حينها لم يواجه هذه المشكلة وذلك بعد استحداث نظام الشركات في مطلع التسعينات .
وأضاف وزير قطاع الأعمال أن القانون الجديد رقم 85 يعد مكملا لقانون 203، مبينا في الوقت ذاته أن الدولة في بداية مرحلة تخطي أزمة سوء الإدارة.