ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 554 لسنة 2025 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
يتضمن الاتفاق تحقيق آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة لجمهورية مصر العربية بما يصل إلى 4 مليارات يورو.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تخفيف قيود التمويل الخارجي للدولة، وتخفيف احتياجات ميزان المدفوعات والميزانية، وتعزيز موقف احتياطي النقد الأجنبي ومساعدة الدولة على معالجة نقاط الضعف الخارجية والمالية الحالية. وتعد هذه المساندة المقدمة من الاتحاد الأوروبي مكملة للموارد المقدمة إلى الدولة من قبل صندوق النقد الدولي، لدعم الاستقرار الاقتصادي وبرنامج الإصلاح الذي تنفذه السلطات.
من جانبه، قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار رئيس الجمهورية رقم 554 لسنة 2025 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي "MFA" ودعم عجز الموازنة، بقيمة 4 مليارات يورو، تتضمن العديد من المزايا سواء من حيث مدة السداد، وفترة السماح، ومعدل الفائدة الميسر.
وأوضح أن هذا القرض جاء نتيجة مباشرة لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومفاوضاته المكثفة مع الجانب الأوروبي، والتي أسفرت عن شروط غير مسبوقة مقارنة بالقروض المماثلة.
وأكد وكيل اللجنة أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تنفيذ إصلاحات هيكلية ضرورية لتعزيز أداء الاقتصاد الوطني وتحقيق الانضباط المالي، وأعلن موافقته الكاملة على القرض والاتفاقية لما تحمله من فوائد استراتيجية للاقتصاد المصري.