هل سمعت عن "دبلوماسية فخ الديون"؟ إنه مصطلح يُنسب إلى الاستراتيجي الهندي براهما تشيلاني، ويستخدم لانتقاد السياسة الخارجية للحكومة الصينية، التي تقدم قروضا مفرطة للدول النامية بنية تمويل مشاريع البنية التحتية ثم الاستيلاء على الأصول الاستراتيجية للدولة المدينة كضمان للقروض، في حال العجز عن السداد.

وأثارت هذه الاستراتيجية جدلا واسعا بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، ودفعت نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس لاتهام الصين في عام 2018، "باستخدام الإفراط في الإقراض من أجل السيطرة على الأصول البحرية الاستراتيجية في أجزاء مختلفة من العالم".

وأكد بنس أن الصين كانت تستخدم دبلوماسية الديون "لتوسيع نفوذها" من خلال "تقديم مئات المليارات من الدولارات في شكل قروض للبنية التحتية للحكومات من آسيا إلى إفريقيا إلى أوروبا وحتى أمريكا اللاتينية".

كينيا ضمن التي وقعت في فخ التنين الصيني بحلول عام 2025، حسبما أشار تقرير لموقع "The Star " الكيني، في شهر نوفمبر الجاري، والذي قال إن نيروبي أُدرجت ضمن البلدان التي يُحتمل أن تتخلف عن سداد القروض الخارجية في السنوات الخمس المقبلة؛ ما يعرض الأصول الاستراتيجية المستخدمة كضمانات للخطر.

تُعد كينيا إحدى أكبر شركاء الصين التجاريين في إفريقيا، وتدين للصين بـ6.5 مليار دولار، بما يمثل 22% من إجمالي ديونها الخارجية، حسب ما أشارت جريدة "هندوستان تايمز" الهندية، وكان العقد الذي تم توقيعه مع الصين بقيمة 3.2 مليار دولار في عام 2014 لبناء السكك الحديدية القياسية التي تربط العاصمة الكينية نيروبي ومدينة مومباسا الساحلية، هو جزء من الديون الكينية لصالح الصين.

وعوّلت كينيا على نجاح مشروع السكك الحديدية، لسداد قروضها إلى الصين، لكن خط السكة الحديد حقق خسارة قدرها 90 مليون دولار في عامه الأول، وبعد مرور 3 سنوات سجل المشروع خسارة قدرها 200 مليون دولار، وما زاد الطين بلة أن محكمة استئناف في كينيا، قضت في شهر يونيو الماضي، بأن العقد الذي تم توقيعه بين بكين ونيروبي غير قانوني.

ومهما كان الحكم، فإنه ليس أمام كينيا في كل الأحوال سوى أن تدفع.

ماذا إذا لم تسدد كينيا قروضها؟

هذا الأمر مسار جدل كبير، إذ تشير تقارير كينية محلية وأخرى عالمية، إلى أن نيروبي قد تخسر ميناء "مومباسا" المربح، الذي قد تم التعهد به كضمان عندما تم قبول القرض الضخم من جانب الصين، وفي حال عجزها عن السداد في إن هذا الميناء الهام والحيوي سيصبح ملكا للإدارة الصينية.

ويعد مومباسا أكبر وأغلى ميناء في شرق إفريقيا. فهو ليس مجرد بوابة إلى كينيا، لكنه أيضًا بوابة لجيرانها غير الساحليين، مثل أوغندا وبوروندي وجنوب السودان ورواندا والكونغو.

وتقول وسائل إعلام كينية، إن نيروبي قد تضطر أيضًا إلى منح السيطرة على مستودع الحاويات الداخلية الذي يمكن أن يجلب الآلاف من عمال الموانئ إلى مقرضين صينيين أيضاً.

• ليست كينيا وحدها

كثيرة هي الدول التي خضعت للأموال الصينية، ورأت أنها قروض شبه مجانية، لكن هذه القروض مكلفة لاقتصاديات تلك الدول، من هذه الدول هي سيريلانكا، والتي سلمت ميناء "هامبانتوتا"، الاستراتيجي على الساحل الجنوبي للبلاد إلى الصين بموجب عقد إيجار لمدة 99 عامًا عندما واجهت صعوبة في سداد قرضها الأولي للميناء.

وتسيطر بكين على سريلانكا لدرجة أنه عندما كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في البلاد لشن حملة ضد دبلوماسية الديون الصينية، قالت كولومبو -العاصمة الاقتصادية لسيريلانكا- إنها لن تغير نهجها تجاه الصين.

وتحدث مراقبون عن كيفية قيام بكين بتوسيع وجودها وتأثيرها في جنوب آسيا أيضًا من خلال ضخ مليارات الدولارات في مشاريع البنية التحتية باهظة الثمن التي تخدم في الغالب المصالح الاستراتيجية لبكين، ويجب أن تنفذها الشركات الصينية والعمال الصينيون، ذلك مثل الممر الاقتصادي الصيني في باكستان، الذي ستدفع تكاليفه إسلام آباد في النهاية، أو مشاريع السكك الحديدية والميناء في أعماق البحار على طول الممر الاقتصادي المؤدي إلى ميانمار الذي سيربط المناطق الداخلية الجنوبية الغربية للصين بالمحيط الهندي.