أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، أنه لن يكون هناك أي تعاون مع اللجنة السياسية المسماة "لجنة تقصي الحقائق".
وقرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس الماضي، إجراء تحقيق مستقل بشأن العنف المستمر ضد المتظاهرين السلميين في إيران احتجاجا على وفاة الفتاة مهسا أميني لدى احتجازها في مركز الشرطة لمخالفتها قواعد الزي الإسلامي.
وقال كنعاني إن الجمهورية الإسلامية أنشأت في إطار مسؤولياتها الوطنية، لجنة وطنية بحضور خبراء ومحامين وممثلين رسميين وغير رسميين،بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).
وأضاف "قد تصرفت الحكومة بمسؤولية في هذا المجال حتى الیوم وستواصل مسؤوليتها من خلال تشكيل لجنة وطنية وستقدم معلومات واضحة".
كانت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "هرانا"، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، قد ذكرت مؤخرا أن ما لا يقل عن 455 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في ظل موجة الاحتجاجات التي تجتاح إيران في الوقت الراهن.
وقدرت الوكالة عدد الأطفال الذين قتلوا بـ63، وأن عدد الاعتقالات بلغ 18 ألفا و170، مع تحديد هوية 3234 من المحتجزين.
وقالت أيضا إن 57 من أفراد الأمن لقوا حتفهم في الاحتجاجات.