قررت محكمة الأمور المستعجلة شطب الدعوى رقم 1 لسنة 2019 المقامة لضم أموال 69 من المتهمين بتمويل جماعة الإخوان المسلمين إلى جانب الخزانة العامة للدولة.
وصدر هذا القرار بناء على مطالبة المحامين الحاضرين عن المتهمين بالانسحاب لعدم حضور محامي الدولة المدعي.
ووفقا للأوراق فإن عددا من هؤلاء المتهمين قد تظلموا من قبل على قرار لجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين بالتحفظ على أموالهم، كما تضم القضية عددا آخر من المتهمين الذين لم يتظلموا على القرار.
يذكر أن القانون 22 لسنة 2018 خلق واقعا جديدا لقضايا التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين والمتهمين بتمويلها وغيرها من أموال الجماعات الإرهابية والمتهمين بارتكاب أعمال تخريبية، بنقل جميع المنازعات المتعلقة بتلك القضايا إلى محكمة الأمور المستعجلة لأول مرة، دون منح أى دور أو سلطة لمجلس الدولة أو محكمة الجنايات أو محكمة النقض.
ويسمح هذا القانون ليسمح للجنة بالتصرف فى المال، بنقل ملكيته إلى الخزانة العامة، حيث تبدأ إجراءات نقل الملكية بأن تقدم اللجنة طلبا لمحكمة الأمور المستعجلة بالتصرف فى المال، وبعدما تصدر محكمة مستأنف الأمور المستعجلة «حكما نهائيا» بالتحفظ والتصرف، برفضها طعن المتضرر، يصبح من حق اللجنة التصرف فى الأموال بنقل ملكيته إلى الخزانة العامة وذلك دون اشتراط صدور حكم جنائى بإدانة صاحب المال.