أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارًا تضمن أن ما تم تحصيله من اشتراكات من طالبي القيد عام 2021، يعد اشتراكًا عن 2021 إذا ما حلف اليمين وبدأ في ممارسة المهنة، فإذا أخرت النقابة تحليفه اليمين إلى عام 2022، فإن ما دفعه عند تقديم الطلب اشتراك بالبداهة عن عام 2022 الذي يبدأ فيه ممارسة المهنة بعد حلف اليمين عام 2021.
وقال عطيه فى قراره، إنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وبعد الاطلاع على المادة 20 من قانون المحاماة، وما نصت عليه من أنه «لا يجوز للمحامي الذي يقيد اسمه بجدول المحاماة أن يزاول المهنة إلاَّ بعد حلف اليمين، وإذ لا يجوز أن يُستأدى اشتراك سنوي إلا ممن صرح له بمزاولة المهنة، وهو لا يستطيع أن يزاولها إلاَّ بعد حلف اليمين، تقرر الآتي:
أولًا: ما يسدده طالب القيد كاشتراك سنوي، إنما ينصرف بداهة إلى السنة التي يصرح له فيها بممارسة المهنة، ولا يجوز عقلًا أن يؤدي اشتراكًا عن سنة أو سنوات لم يصرح له فيها بعد بممارسة المهنة، وعلى ذلك فإن الاشتراك المسدد مع الطلب هو اشتراك العام الذي يحلف فيه اليمين ويبدأ في ممارسة المهنة.
ثانيًا: ما تم تحصيله من اشتراكات من طالبي القيد عام 2021، يعد اشتراكًا عن عام 2021 إذا ما حلف اليمين وبدأ في ممارسة المهنة، فإذا أخرت النقابة تحليفه اليمين إلى عام 2022، فإن ما دفعه عند تقديم الطلب اشتراك بالبداهة عن عام 2022 الذي يبدأ فيه ممارسة المهنة بعد حلف اليمين عام 2022.
ثالثًا: يتم تسوية موقف من حلفوا اليمين عام 2021 على هذا الأساس.