طالب النائب الوفدي عبدالعليم داوود، بزيادة الحافز الإضافي للعاملين في الدولة والمعاشات لـ10%.
وقال -في كلمته خلال الجلسة العامة اليوم، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات: "لابد أن نتعامل مع منطق وواقع، حيث إن الزيادة المعروضة فى مشروع القانون لا تغني ولا تسمن من جوع".
وأضاف: "العلاج ليس فى حجم ارتفاع الأسعار، ولا الأزمة الاقتصادية وانخفاض الجنيه"، ولفت إلى أن "ارتفاع الأسعار فى كل دول العالم ولكن تعاملهم ومعالجتهم للأمر يتم بإجراءات جيدة تقف فى صف المواطن".
وتابع: "95% من المواطنين مقبلون على التقديم فى برنامج تكافل وكرامة، ولابد من اتخاذ إجراءات تقف فى صف المواطن المصري".