أعلنت اليابان ليل الخميس-الجمعة أنّها تعتزم قريباً استئناف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والذي جمّدته إثر اتّهام إسرائيل عدداً من موظفي الوكالة الإغاثية بالتورط في عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية ضد مستوطنات غلاف غزة وإسرائيل.
وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان إنّ "اليابان والأونروا تؤكّدان أنّهما ستمضيان قدماً في التنسيق النهائي للجهود اللازمة لاستئناف المساهمة اليابانية" في تمويل الوكالة الأممية.
وأتى البيان في أعقاب اجتماع عقدته وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا في طوكيو الخميس مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
ونقل البيان عن كاميكاوا تشديدها على مسامع لازاريني على ضرورة أن تتّخذ الأونروا تدابير "فعّالة" لتحسين إدارتها وتعزيز شفافيتها وتتبّع أموالها وضمان "حيادية" موظفيها.
وكانت متحدّثة باسم الأمم المتحدة قالت الأسبوع الماضي إنّ اللجنة المستقلة المسؤولة عن تقييم حياد الأونروا أصدرت تقريراً مؤقتاً حدّدت فيه "المجالات الحرجة" التي ينبغي معالجتها.
ومن المتوقع أن تصدر اللجنة تقريرها النهائي بحلول 20 أبريل.
وتعاني الأونروا من أزمة عميقة منذ اتهمت إسرائيل بدون دليل حوالى عشرة من موظفي الوكالة الإغاثية العاملين في قطاع غزة والبالغ عددهم 13 ألفاً، بالمشاركة في عملية طوفان الأقصى.
ودفع الاتهام الإسرائيلي دولاً مانحة عديدة، في مقدّمها الولايات المتحدة، لأن تقطع فجأة تمويلها للأونروا، ما مثّل تهديداً للجهود التي تبذلها الوكالة والرامية لإيصال المساعدات الضرورية لغزة حيث تحذّر الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة.
وإثر الاتّهامات الإسرائيلية، أطلقت الأمم المتحدة تحقيقاً داخلياً ومستقلاً، علماً بأنّ تل أبيب لم تزوّد الأونروا بأيّ أدلة تدعم اتهاماتها.
وكان لازاريني حذّر الشهر الماضي من أنّ أزمة التمويل في الأونروا كبيرة إلى درجة أنّ الوكالة قد لا تتمكن من مواصلة أنشطتها بعد مارس.
لكن بعدما استأنفت دول عدة أو زادت تمويلها مؤخرا، بما فيها إسبانيا وكندا وأستراليا، قال لازاريني هذا الأسبوع إن الوكالة بات لديها ما يكفي من "التمويل حتى نهاية مايو".