تراجعت الوتيرة السنوية لنمو الاقتصاد الأمريكي إلى 0.5 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري.
ويعد هذا تراجعا حادا من مستوى 1.4 في المئة الذي بلغته وتيرة النمو في الربع الأخير من عام 2015، وأبطأ وتيرة في عامين.
وجاء التراجع بدرجة أكبر من توقعات غالبية خبراء الاقتصاد.
وأُلقي باللوم في التباطؤ على تراجع الطلب المحلي، وكذلك قوة الدولار التي أدت إلى تقليل الصادرات.
ومع قلة حركة الشراء، أبدت الشركات تحفظا إزاء التقدم بطلبات جديدة.
وبلغ الانفاق الاستهلاكي، الذي يُشكّل أكثر من ثلثي الاقتصاد الأمريكي، 1.9 في المئة، متراجعا من 2.4 في المئة في الربع السابق.
وتراجعت الاستثمارات التجارية بنسبة 5.9 في المئة، وهو أكبر انخفاض فصلي منذ أسوأ مراحل الأزمة المالية في عام 2009.
كما هوت أنشطة التنقيب عن النفط والغاز بنسبة قياسية بلغت 86 في المئة، وذلك مع خفض شركات الطاقة الإنفاق جراء الانخفاض الحاد في أسعار النفط.
وبالرغم من أن تراجع أسعار النفط وفر فائضا ماليا للمستهلكين، إلا أنه خفض أرباح الشركات المعتمدة على صناعة النفط.
وتشير غالبية التوقعات إلى أن وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي ستعاود الصعود في الربع الثاني من العام.
وبينما تباطأ الاقتصاد، تراجعت نسبة البطالة إلى أقل من 5 في المئة في يناير/ كانون الثاني. ومن المتوقع أن يُظهر تقرير التوظيف الذي يصدر اليوم نموا ثابتا في أعداد التوظيف.
وبالأمس، قال الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) إن "أوضاع سوق العمالة شهدت المزيد من التحسن في الوقت الذي يبدو أن نمو الأنشطة الاقتصادية تباطأ".