المشاط :مستمرون فى تنفيذ وتنويع الحملات الترويجية لتحقيق أعلى معدلات بالحركة الوافدة
تقرير لمعرض دبى : 2.2 مليون زائر زيادة متوقعة للمقصد المصرى من السوقين العربى والشرق أوسطى
خبراء السياحة : ملتزمون بمواكبة التطور التكنولوجى والحجز الالكترونى لجميع الرحلات

يواصل الجناح المصر في الملتقى السياحي العربي بإمارة دبي الإماراتية فعالياته المهنية والإعلامية لترويج السياحة المصرية، وسط منافسة قوية من أكثر من 150 دولة عربية وأجنبية مشاركة في الملتقى للحصول على نصيب كبير من السياحة العربية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة ورئيسة الوفد المصري، في الملتقى أن مصرحريصة دائمة في كافة المعارض والمؤتمرات والبورصات السياحية بالأسواق السياحية الرئيسية بالخارج، ومن بينها المنطقة العربية التي بلغت حوالي 30 % من حجم التدفقات السياحية لمصر خلال العام الماضي، موضحة أننا مستمرون في تنفيذ وتنويع الحملات الترويجية بكافة الدول العربية لتحقيق أعلى معدلات في عدد السائحين والليالي السياحية باعتبار مصر البلد الثاني لكل سائح عربي.

وأشارت الوزيرة في تصريحات صحفية إلى أهمية قطاع السياحة في مصر باعتباره أحد العناصر الداعمة للاقتصاد القومي، حيث يلامس حياة الملايين من الناس، مشيرة إلى أن هدفها كوزيرة للسياحة أن يعمل فرد واحد على الأقل من كل أسرة مصرية بشكل مباشر أو غير مباشر في قطاع السياحة، لافتة إلى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها الاستثمار في العنصر البشري وتدريب العاملين في القطاع.

وفي تقرير رسمي أصدره الملتقى السياحي بدبي أكد فيه أن مصر سوف تشهد زيادة في أعداد السائحين من الدول العربية والشرق الأوسط، وتصل هذه الزيادة إلى 2.23 مليون سائحا بحلول عام 2022، مقارنة بالزيادة التي تحققت العام الماضي وهى 1.49 مليون عام 2018.

كما ذكر التقرير أنه سوف تتحقق زيادة زيادة في عدد السائحين الأوروبيين الوافدين لمصر من 6.2 مليون سائح في عام 2018 إلى 9.1 مليون عام 2020، مؤكدا أن معدلات نمو حركة السياحة الوافدة إلى مصر من الشرق الأوسط هو الأعلى على الإطلاق بنسبة 11 %.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط إن قطاع السياحة في مصر شهد على مدار العام الماضي نموا صحيا ومستقرا، وهو ما تمثل في ارتفاع عدد السائحين بنسبة 14.5 %، بسبب الدعم المقدم من الحكومة لشركات الطيران المستأجرة لتشغل الرحلات الدولية، وأن هذا النمو أصبح ملحوظا من خلال سوق السفر العربي بدبي مع ارتفاع أعداد المشاركين والمندوبين المهتمين بإنجاز الأعمال التجارية في مصر بنسبة 16 % سنويا.

وأوضح التقريرأيضا أن حجم الاستثمار في قطاع السياحة المصري سيبلغ 4.2 مليار دولار، أي ما يعادل 75 مليار جنيه هذا العام بزيادة قدرها 25 % عن العام الماضي، يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه مصر إلى مواكبة الطفرة الحالية للسياحة الترفيهية، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث شكلت إيرادات السياحة الترفيهية في مصر 87 % من إجمالي الإنفاق في القطاع السياحي العام الماضي.

من جهة أخرى، أبدى عدد من خبراء السياحة المصريين أهمية المشاركة في ملتقى السفر السياحي بدبي، باعتباره من أهم الأحداث السياحية في المنطقة التي تجمع بين منظمي الرحلات ومقدمي الخدمات السياحية في مكان واحد، بالإضافة إلى ما يمثله هذا الملتقى من تطور تكنولوجي في كافة وسائل الترويج السياحي، والآليات الجديدة الخاصة بالتعاقدات، وتنظيم الرحلات التي ستتم جميعها من خلال أنظمة الكترونية ذكية "أون لاين" بما يمثل ثورة حقيقية في مجال صناعة السياحة.

وقال ناصر تركي، رئيس لجنة الإعلام والعلاقات باتحاد الغرف السياحية، إن القطاع السياحي المصري لا بديل أمامه سوى مواكبة التطور العالمي في مجال الحجوزات في كافة أنواع الرحلات سواء كانت ساحة ترفيهية أو سياحة دينية، متمثلة في رحلات الحج والعمرة، وهو ما أعلنت عنه مؤخرا السلطات السعودية، وأصبح أمرا واقعا لاتدخل فيه من جانب الحكومات، مؤكدا أن الشركات السياحية التفاعل مع نظام الحجز الجديد، وإلا سوف تجد نفسها خارج هذه المنظومة التي تتم من خلال وكلاء سعوديين عبر مواقع إلكترونية متعددة، ويتم من خلالها إنهاء كافة إجراءات سفر المعتمرين والزائرين إلكترونيا بعيدا عن الإجراءات التقليدية التي اعتاد القطاع السياحي عليها لسنوات طويلة، وقد حان الوقت للحاق بالركب العالمي في التطور الرقمي والإلكتروني.

وأكد أشرف شيحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة، أن ما طرأ مؤخرا على نظام سفر المعتمرين لم يكن مفاجأة للشركات السياحية الجادة العاملة في هذا المجال، وعددها حوالي 400 شركة فقط، يتم من خلالها تنفيذ جميع إجراءات سفر المعتمرين المصريين، بينما الشركات الأخرى وهى الأكثر عددا والتي كانت تعمل من خلال الشركات الجادة ببيع التأشيرات المخصصة لها، والحصول على عمولات وصلت إلى 15 ألف جنيه في تأشيرة العمرة هى التي تصرخ وتطالب بضرورة تدخل الدولة لإنقاذ منظومة العمرة، مؤكدا أن قطار التطوير انطلق ولن ينتظر أحدا، وعلى أصحاب الشركات أن يطوروا من أدائهم والاستفادة ببرامج التدريب والتأهيل المتوافرة بالقطاع السياحي لإعادة تأهيل العاملين والتنافس بقوة في الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.