قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الأربعاء، إن علاقته بالرئيس الأمريكي لا تزال جيدة، وذلك بعد أن رد دونالد ترامب على انتقاداته لحرب إيران.
وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، أضاف ميرتس: «من وجهة نظري، لا تزال علاقتي الشخصية مع الرئيس الأمريكي جيدة. لكنني كنت أشك منذ البداية في أسباب حرب إيران. ولهذا السبب أوضحت الأمر».
وأمس الثلاثاء، رد ترامب بهجوم لفظي شرس على انتقادات حادة من المستشار الألماني بشأن الهجوم الأمريكي على إيران.
وكتب ترامب على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لا يعرف ما الذي يتحدث عنه! لو امتلكت إيران سلاحا نوويا، لكان العالم كله رهينة».
وأضاف: «أنا أفعل شيئًا مع إيران، الآن، كان ينبغي للدول الأخرى، أو الرؤساء، أن يفعلوه منذ فترة طويلة. لا عجب أن أداء ألمانيا سيئ للغاية، اقتصاديا وغير ذلك!».
واتهم ترامب ميرتس بالموافقة على امتلاك إيران أسلحة نووية وأشاد بنهجه هو في التعامل معها.
وكان المستشار والرئيس الأمريكي يتمتعان ذات يوم بعلاقة قوية. ولطالما اعتبر ميرتس نفسه أحد السياسيين القلائل الذين لديهم إمكانية الوصول المباشر إلى ترامب، وقد زار البيت الأبيض عدة مرات، حيث جرت الاجتماعات دون وقوع أي حوادث.
وفي الآونة الأخيرة، تغير موقف ميرتس وانتقد واشنطن علنا. واتهم الحكومة الأمريكية بعدم وجود استراتيجية لديها للخروج من الأزمة مع إيران.
وأعرب المستشار الألماني عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة لن تتمكن من إنهاء الحرب في إيران بسرعة.
وقال ميرتس، خلال نقاش مع طلاب في مارسبرج بمنطقة زاورلاند الألمانية: «لأن الإيرانيين على ما يبدو أقوى مما كان يُعتقَد، ولأن الأمريكيين لا يملكون على ما يبدو استراتيجية مقنعة حقا في المفاوضات».
وأضاف ميرتس: «المشكلة في مثل هذه النزاعات هي أنه لا يكفي الدخول فيها فحسب، بل يجب أيضا الخروج منها... لقد رأينا ذلك بشكل مؤلم للغاية في أفغانستان على مدار 20 عاما. ورأيناه أيضا في العراق».
وانتقد ميرتس الولايات المتحدة قائلا إنها دخلت الحرب في إيران «من دون أي استراتيجية على الإطلاق»، مضيفا أن ذلك يجعل إنهاء النزاع أكثر صعوبة، «لا سيما وأن الإيرانيين يتفاوضون بمهارة كبيرة - أو يمتنعون عن التفاوض بمهارة»، وقال: «أمة بأسرها تتعرض للإذلال على يد القيادة الإيرانية».
وأضاف المستشار: «الوضع في الوقت الحالي معقد للغاية... وهو يكلفنا الكثير من الأموال. هذا النزاع، هذه الحرب ضد إيران لها تأثيرات مباشرة على أدائنا الاقتصادي».