صعدت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس بعد قرار محكمة أمريكية منع دخول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب حيز التنفيذ.
اعتبرت محكمة التجارة الأمريكية أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب "غير قانونية"، وأصدرت حكماً بوقفها، في ضربة كبيرة لأحد أعمدة الأجندة الاقتصادية للرئيس الجمهوري.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتا بما يعادل 1.25% إلى 65.71 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 83 سنتا أو 1.34% إلى 62.62 دولار للبرميل.
وعزز هذا الحكم الإقبال على المخاطرة في الأسواق العالمية التي كانت متوترة بشأن تأثير الرسوم على النمو الاقتصادي.
وقال مات سيمبسون، المحلل لدى سيتي إندكس في برزبين، «في الوقت الحالي، يجد المستثمرون متنفسا من حالة الضبابية الاقتصادية التي تعكر صفوهم».
وعلى صعيد الإمدادات، هناك مخاوف بشأن عقوبات جديدة محتملة على الخام الروسي. وفي الوقت نفسه، قد تتفق منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، في إطار مجموعة أوبك+، غدا السبت على تسريع وتيرة رفع إنتاجهم من النفط في يوليو.
في سياق متصل تراجعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 0.7% إلى 3268 دولارا للأوقية وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 3265 دولارا.
وقال نيكولاس فرابيل، المدير العالمي للأسواق المؤسسية لدى إيه.بي.سي ريفايناري، إن من الواضح أن حكم المحكمة بوقف الرسوم كان أهم محرك للأخبار، وبالنظر إلى المؤشرات، ارتفع الدولار مما دفع الذهب للانخفاض.

وارتفع الدولار بعد صدور حكم المحكمة التجارية، مما جعل الذهب المقوم به أكثر تكلفة، وارتفعت العقود الآجلة في وول ستريت والأسهم الآسيوية أيضا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 33.12 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 1075.50 دولار، وزاد البلاديوم 0.9% إلى 971.30 دولار.
وعلى صعيد أسواق المال ارتفعت العقود المستقبلية لمؤشري "إس آند بي 500" و"ناسداك 100" بنسبة وصلت إلى 1.7% و2.1% على التوالي بعد الحكم القضائي.
وصعدت الأسهم الآسيوية بنسبة 0.2% بقيادة قفزة بنسبة 1.2% في الأسهم اليابانية. كما صعد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من أسبوع، في حين ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس، وتراجع الين بنسبة 0.8% مقابل الدولار.
وقفزت أسهم "إنفيديا" بما يقارب 5% في التعاملات الممتدة بعد إغلاق السوق في نيويورك، وذلك بعدما قدمت شركة الرقائق توقعات قوية للإيرادات.
وأصدر ثلاثة قضاة في "محكمة التجارة الدولية" الأمريكية في مانهاتن حكماً بالإجماع أمس الأول الأربعاء، لصالح ولايات يقودها الديمقراطيون، ومجموعة من الشركات الصغيرة، اتهمت ترامب باستغلال قانون الطوارئ بشكل خاطئ لتبرير الجزء الأكبر من رسومه الجمركية.
وتُعد "محكمة التجارة الأميركية" جزءاً من النظام القضائي الفيدرالي في البلاد، وأنشأها الكونجرس للنظر في النزاعات المتخصصة المتعلقة بالتجارة، بما في ذلك الرسوم الجمركية.
وأمهلت المحكمة الإدارة الأمريكية 10 أيام لـ"تنفيذ" أمرها، لكنها لم تُقدّم تعليمات محددة بشأن الخطوات التي يجب اتخاذها للتراجع عن الرسوم.