-«التنمية المحلية»: القانون يساهم بشكل كبير في عمل القطاع.. وبرلماني: إقراره سيكون بمثابة ضوء أخضر لعودة المجالس المحلية المنتخبة
يستعد مجلس النواب؛ لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية خلال الجلسة العامة له، بدور الانعقاد المقبل، بعد تأجيله وترحيله من دور الانعقاد الثالث.
وقال رئيس قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية اللواء نبيل محمود، إن قانون الإدارة المحلية في حالة صدوره سيساهم بشكل كبير في عمل القطاع، والذي أرجعه إلى أنه من خلاله يتم تشكيل مجالس محلية منتخبة تراقب وتتابع دور الإدارات المحلية في كشف قضايا الفساد، وبالتالي يمتلك نفس مهام القطاع وإن اختلفت المسميات، مطالبًا لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان للانتهاء من مناقشته لأنه تأخر كثيرًا في صدوره.
وكشف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، شريف إسكندر، أن مشروع قانون الإدارة المحلية كان من المفترض مناقشته في الجلسة العامة للبرلمان خلال دور الانعقاد الثالث المنصرم، لافتا إلى أنه تم تأجيل مناقشته لدور الانعقاد المقبل.
وأضاف «إسكندر»، لـ«الشروق»، أن القانون بمجرد إقراره سيكون بمثابة ضوء أخضر لعودة المجالس المحلية المنتخبة، وهو ما سيساهم كثيرا في استقرار الاوضاع داخل المحافظات على مستوى الجمهورية.
من جانبه، قال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أحمد البعلي، إن تأخير صدور قانون الإدارة المحلية يرجع إلى وضع مادة جديدة لفصل الحدود الإدارية بين المحافظات المتداخلة في الحيز الجغرافي، موضحًا أنه من الضروري فصل تلك الحدود عن بعضها حتى يتم تنفيذ القانون، كما أنه لا يجوز عقد مجالس محلية وهناك تداخل بين المحافظات.
وأضاف «البعلي»، في تصريحات لـ«الشروق»، أنه تم عرض خرائط الأماكن المتداخلة على هيئة التخطيط العمراني للفصل الحدودي بين المحافظات ومن ثم رفعها لرئيس الجمهورية؛ لاعتمادها لأنها تحتاج لقرار سيادي، وبعد ذلك سيتم مناقشة القانون في الجلسة العامة بدور الانعقاد الرابع المقبل، لافتًا إلى أن غياب المجالس المحلية المنتخبة يؤثر بالسلب على رقابة مهام العمل بالمحليات، بالإضافة إلى أنه سيساهم في تخفيف الضغط على نواب البرلمان في الرقابة والمتابعة على كافة الإدارات المحلية على كافة الإدارات المحلية.
وقال عضو لجنة الإدارة المحلية، بدوي النويشي، إن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، أعطى صلاحيات جديدة للمجالس المحلية، وهو ماحرص عليه نواب اللجنة خلال مناقشة القانون، مشيرًا إلى أن هناك بنودا جديدة تم وضعها بالقانون لتساعد في تطوير عمل تلك المجالس وتعزيز دورها وضمان استمرارها.