أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق بيانًا أكد فيه أن المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية، قررت قبول الطعن المقدم من اللجنة القومية المصرية لاسترداد الأموال والموجودات في الخارج، على قرار السلطات القضائية السويسرية بتجميد أموال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وعائلته وبعض المسؤولين المصريين وبعض رجال الأعمال.
وأشار البيان إلى أن المحكمة السويسرية قررت استئناف التحقيقات الداخلية الخاصة بالجماعة الإجرامية المنظمة، في خصوص تجميد الأموال بحق مبارك وعائلته وبعض رجال الأعمال المدرجين على قوائم تجميد الأموال الصادر بها قرار من الاتحاد السويسري.
يذكر أن سلطات التحقيق السويسرية سبق أن قررت حفظ التحقيقات في هذا الخصوص، فطعنت اللجنة القومية المصرية لاسترداد الأموال بالخارج على القرار، وتم قبول الطعن.
وأكد بيان النائب العام أن اللجنة من المقرر أن تستأنف إجراءاتها بالتعاون مع سلطات التحقيق السويسرية.